وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة”النصر”لصناعة السيارات
بقلم/ تامر عبد العزيز
أجرى محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة مفاجئة إلى مصانع شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بمنطقة وادي حوف في حلوان، وذلك للوقوف على آخر تطورات العمليات الإنتاجية والمشروعات التوسعية، وتعزيز جهود توطين صناعة السيارات في مصر.
مصنع الأتوبيسات والميني باص
طاقة إنتاجية متزايدة ومكون محلي يتجاوز 70%
استهل الوزير جولته بتفقد مصنع (3) لإنتاج الأتوبيسات والميني باص، حيث تابع سير العمل بالخطوط الإنتاجية المختلفة، والتي تبلغ طاقتها الحالية نحو 300 أتوبيس “نصر سكاي” سنويًا، مع خطط لزيادتها خلال المرحلة المقبلة.
كما ينتج المصنع الميني باص “نصر ستار” بطاقة تصميمية تصل إلى 500 ميني باص سنويًا، وبنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، بما يعكس تقدمًا ملموسًا في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.
التوسع في المركبات الكهربائية
دعم النقل النظيف ومواكبة التحول العالمي
اطلع الوزير خلال الجولة على التجهيزات الجارية لإنتاج الأتوبيسات والميني باص الكهربائية، في خطوة تدعم توجه الدولة نحو النقل النظيف والمستدام، وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة المركبات الصديقة للبيئة.
مصنع سيارات الركوب
خطوط إنتاج حديثة وأكبر خط دهان آلي في مصر
شملت الجولة تفقد مصنع (4) لإنتاج سيارات الركوب الملاكي، حيث تابع الوزير اختبارات التشغيل للخطوط الإنتاجية الحديثة التي تم توريدها وفق أحدث التكنولوجيات العالمية.
ويضم المصنع خطوطًا متكاملة لتجميع السيارات، وخط معالجة متطور لجسم السيارة للحماية من الصدأ، إلى جانب أكبر خط دهان سيارات في مصر يعمل بروبوتات آلية، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والكفاءة الإنتاجية.
العنصر البشري أساس النجاح الصناعي
خلال الزيارة، التقى الوزير بالعاملين، مشيدًا بدورهم المحوري في إنجاح خطط التطوير، ومؤكدًا أن الكوادر البشرية تمثل الركيزة الأساسية لاستدامة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
عودة تاريخية للإنتاج بعد توقف 15 عامًا
يُذكر أن شركة النصر لصناعة السيارات، التي تأسست عام 1960، عادت إلى دائرة الإنتاج في الربع الأخير من عام 2024 بعد توقف استمر أكثر من 15 عامًا، وذلك ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء الأصول الصناعية وتعظيم العائد الاقتصادي، وزيادة مساهمة الشركات التابعة في الناتج القومي الإجمالي، بما يدعم رؤية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.
