مذكرة تفاهم لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الصناعات المصرية وزيادة القدرة التنافسية
كتبت بوسي عبد القادر
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات بين وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز دور هذه المشروعات في دعم التنمية الصناعية وتوطين الصناعات المغذية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وخلق فرص استثمارية جديدة، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي والصادرات وتقليل الواردات، وتوفير فرص عمل منتجة.
ووقع المذكرة الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد وزير الصناعة والنقل أن توقيع المذكرة يأتي في إطار جهود الوزارة لتعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات مثل السيارات والأتوبيسات، الأجهزة المنزلية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الأعلاف، وغيرها من الصناعات الواعدة. وأوضح أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتعاون مع الجهاز لتطوير المشروعات الصغيرة من خلال آليات التمويل المتاحة، بهدف تحقيق التكامل الصناعي في جميع حلقات الصناعة وسلاسل الإمداد.
وأشار الوزير إلى أن لجنة التسيير المشكلة من الطرفين ستجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وإعداد التقارير الدورية، موضحًا أن الوزارة تسعى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لإقامة مجمعات صناعية لدعم صغار المصنعين، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، بهدف إنشاء مصانع صغيرة للصناعات المغذية في كل منطقة صناعية لتغطية احتياجات المصانع الكبرى.
من جانبه، أكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل جميع سبل التعاون مع وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن الجهاز سيعمل على تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستغلال مزاياه وحوافزه لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وإعداد دراسات الجدوى، وتوفير التمويل اللازم لجذب الاستثمارات، وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة على دخول مجال التصنيع وخاصة الصناعات المغذية في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح أن هذا التعاون يشمل جميع المجتمعات والمناطق الصناعية في أنحاء الجمهورية، لدعم المشروعات القائمة، وتمكين الشباب والخريجين من إقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية.
