باريس تحذر: المخططات الإسرائيلية بالضفة “رصاصة رحمة” على حل الدولتين وندعو لإلغائها فوراً

بقلم: هند الهواري

في تصعيد ديبلوماسي لافت، جددت فرنسا دعوتها الصارمة للحكومة الإسرائيلية بضرورة التراجع الفوري عن مشاريعها الاستيطانية والإدارية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة. ووصف وزير الخارجية الفرنسي هذه الخطوات بأنها “تقويض متعمد” للاتصال الجغرافي الفلسطيني ومحاولة لفرض واقع جديد ينهي آمال حل الدولتين.

كما أكدت الخارجية الفرنسية في بيان رسمي أن القرارات التي اتخذها “الكابينت” الإسرائيلي بشأن توسيع السيطرة على مناطق (أ) و(ب)، إضافة إلى المباشرة بعمليات تسجيل الأراضي، تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي واتفاقيات أوسلو.

أبرز نقاط الموقف الفرنسي:

رفض التقسيم الجغرافي: التحذير من أن مشروع (E1) الاستيطاني سيعزل القدس تماماً عن محيطها الفلسطيني ويقسم الضفة إلى جزأين منفصلين.

التراجع عن الضم المقنع: دعوة إسرائيل لإلغاء قرار “تسجيل الأراضي” الذي لم يحدث منذ عام 1967، واصفة إياه بتمهيد قانوني للضم الفعلي.

استقرار المنطقة: شددت باريس على أن استمرار هذه السياسات في ظل الأوضاع المتفجرة بقطاع غزة سيعيق أي جهود دولية لإرساء سلام مستدام.

تأتي هذه التصريحات في وقت تدرس فيه فرنسا مع شركائها الأوروبيين فرض مزيد من العقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، مؤكدة أن “أمن إسرائيل لا يتحقق عبر التوسع الاستيطاني بل عبر الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي إن مستقبل الضفة الغربية وغزة مترابطان بشكل لا ينفصم؛ وأي محاولة لتقويض أحدهما هي تهديد مباشر لاستقرار المنطقة بأسرها.”