وزارة الصناعة تطلق حزمة إنقاذ للمصانع المتعثرة مع مهل حتي أبريل2026

كتبت ـ داليا أيمن

أعلنت وزارة الصناعة عن استمرار فتح باب التيسيرات والمهل للمصانع والمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المستثمرين الجادين وضمان استمرارية النشاط الصناعي، وتسريع دخول هذه المصانع إلى مرحلة التشغيل والإنتاج الفعلي.
وتشمل الحزمة منح مهل زمنية متفاوتة حسب نسب تنفيذ الإنشاءات:
6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.
12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت 50% إلى أقل من 75%، مع إعفاء من غرامات التأخير لأول 6 أشهر فقط.
18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو أنجزت أقل من 50%، مع إعفاء من غرامات التأخير لأول 6 أشهر فقط.
كما تشمل التيسيرات إمكانية إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة من المستثمرين في حال عدم تخصيصها لآخرين، مع الالتزام بسداد الغرامات المقررة والاستفادة من التصميمات والدراسات المنفذة.
واشترطت الوزارة للتقدم للاستفادة من هذه المهل: تقديم طلب رسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإرفاق نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم، مع البدء في المهلة الممنوحة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة.
وحدد القرار الوزاري ضوابط جديدة للتعامل على الأراضي الصناعية، تضمنت: حظر التنازل أو التأجير إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل، وعدم السماح بتغيير النشاط إلا بعد 12 شهرًا من التشغيل الفعلي، مع استثناءات محددة للأنشطة المماثلة.
وأكدت الوزارة أن الحزمة تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتخفيف الأعباء عن المصانع المتعثرة الجادة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة وتعميق التصنيع المحلي.