رانيا المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة لدعم الموازنة العامة خلال 2023-2026
بقلم: داليا أيمن
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نجاح الدولة المصرية في حشد تمويلات تنموية ميسرة لدعم الموازنة العامة بقيمة إجمالية بلغت 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 وحتى 2026. تأتي هذه التمويلات نتيجة الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي الذي وافق مؤخراً على صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت “المشاط” أن هذه الحزم التمويلية مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف إحداث طفرة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وفق جدول زمني محدد. وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوات تهدف في المقام الأول إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال الدولي في قدرة الدولة على مواصلة مسيرة النمو، والبناء على النتائج الإيجابية والتحسن الملحوظ الذي شهده الاقتصاد خلال عام 2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن التمويلات الميسرة تمتاز بفترات سماح طويلة وأسعار فائدة منخفضة، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويوفر السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات القومية الكبرى. وتؤكد هذه الخطوات على عمق العلاقات بين مصر والمؤسسات الدولية، وقدرة الحكومة على صياغة برامج إصلاحية تحظى بدعم وإشادة الشركاء الدوليين، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
