رئيس الوزراء يوجه بضخ 6.2 مليار جنيه لسداد مستحقات شركات الدواء وتأمين المخزون الاستراتيجي
بقلم: أميرة جمال محجوب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين 26 يناير 2026، لمتابعة ملف توافر الأدوية وتأمين احتياجات السوق المحلي، مؤكداً أن هذا الملف يتصدر أولويات الحكومة لضمان استقرار الخدمات الصحية ومنع حدوث أي نقص في الأصناف الحيوية التي تهم المواطن المصري.
تحركات مالية عاجلة لدعم قطاع الدواء
في إطار التزام الدولة بدعم الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وضمان استمرارية الإنتاج، كشف الاجتماع عن ضخ مبالغ مالية فورية لسداد المديونيات وفقاً للآتي:
- وزارة المالية: وفرت 2.5 مليار جنيه لصالح هيئة الشراء الموحد.
- وزارة الصحة: قامت بسداد 1.7 مليار جنيه اليوم.
- هيئة التأمين الصحي: تلتزم بسداد 2 مليار جنيه شهرياً، مع انتظام سداد مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل.
أبرز توجيهات رئيس الوزراء
شدد الدكتور مدبولي خلال الاجتماع على عدة ركائز استراتيجية لضمان سلامة المنظومة الدوائية:
- تأمين المخزون: بناء مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية لتجنب أي أزمات مفاجئة.
- استقرار الخدمات: المتابعة المستمرة لضمان وصول الدواء للمواطنين في كافة المستشفيات والصيدليات بانتظام.
- دعم المصنعين: إزالة أي عوائق إدارية أو مالية أمام شركات الدواء لضمان استمرار عمليات التوريد دون توقف.
حضور رفيع المستوى
شارك في الاجتماع كبار المسؤولين عن الملف الصحي والمالي في مصر، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة)، والسيد أحمد كجوك (وزير المالية)، بالإضافة إلى رؤساء هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، وممثلي مجلس المستشفيات الجامعية.
تأتي هذه الخطوات لتعزز من كفاءة المنظومة الصحية في مصر، وتؤكد حرص الدولة على توفير الرعاية الطبية والأدوية الأساسية كحق أصيل لكل مواطن.
