رسمياً.. حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في التعديل الوزاري الجديد
بقلم: عبدالله طاهر
في خطوة تهدف إلى ضبط إيقاع الملف الاقتصادي وتعزيز التنسيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان بأغلبية الأصوات على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. وقد جاء على رأس هذا التعديل اختيار الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
خطاب الرئيس وجلسة الحسم
افتتح رئيس مجلس النواب الجلسة العامة الطارئة بتلاوة خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الموجه للمجلس بشأن التعديل الوزاري، وذلك وفقاً للاستحقاق الدستوري الذي يمنح البرلمان حق الفصل في التغييرات الحقائب الوزارية. وأكد المستشار هشام بدوي أن هذه الجلسة تأتي لضمان سير العمل التشريعي بشكل منظم ومناقشة الموضوعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
حسين عيسى.. خبير الحسابات والتشريع
يُعد اختيار الدكتور حسين عيسى لهذا المنصب الاستراتيجي رسالة طمأنة للأسواق، لما يمتلكه من خبرة عريضة في إدارة الملفات المالية والرقابية:
- الخلفية الأكاديمية: شغل منصب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وهو أحد أبرز أساتذة المحاسبة في مصر.
- الخبرة البرلمانية: تولى رئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لسنوات، وكان مهندس العديد من القوانين الاقتصادية والإصلاحات الضريبية.
- الرؤية الاقتصادية: يُعرف بكونه من أنصار الانضباط المالي وتعظيم الموارد السيادية للدولة، مع مراعاة البعد الاجتماعي في الموازنة العامة.
دلالات استحداث المنصب
يعكس تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رغبة الدولة في وجود “مايسترو” للمجموعة الاقتصادية (المالية، الاستثمار، التجارة والصناعة، التخطيط)، لضمان سرعة اتخاذ القرار وتوحيد الرؤية في مواجهة التحديات التضخمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق مستهدفات النمو في ظل “الجمهورية الجديدة”.
