كتبت/ أروى الجلالي
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ملف المصانع المتعثرة يمثل أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأوضح أن الحل لا يقتصر على الدعم المالي، بل يتطلب وضع منظومة متكاملة تضمن عودة هذه المصانع للإنتاج بكفاءة واستدامة.
واقترح المكاوي تشكيل لجنة عليا تضم الوزراء المعنيين، البنك المركزي، الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، لإعداد قاعدة بيانات دقيقة للمصانع المتعثرة فنيًا وماليًا، وتقديم حلول تمويلية ميسرة بفوائد منخفضة، مع ربط قيمة الأرض الصناعية بزمن الإنشاء والتشغيل للقضاء على ظاهرة “تسقيع” الأراضي. على أن تضم اللجنة ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن 90% من أسباب تعثر المصانع معروفة، وحلها يتطلب توفير تمويل ميسر بأسعار فائدة منخفضة وفترات سداد طويلة، مع استمارات تحدد احتياجات المصانع بدقة، سواء للآلات أو الخامات أو سداد مديونيات الضرائب والتأمينات. وأضاف أن ربط قيمة الأرض بالإنتاج سيشجع المستثمرين على التسريع في التشغيل وزيادة الإنتاجية.
وأكد المكاوي أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ستسهم في خفض فاتورة الاستيراد بتوفير بدائل محلية، وزيادة الصادرات لتحقيق مستهدف 100 مليار دولار، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة عبر استيعاب العمالة المعطلة.
من رأيك، هل يمكن لخطط الحكومة الجديدة وتمويل المصانع المتعثرة أن تعيد النشاط الصناعي وتخفض البطالة؟
