كامل الوزير يتفقد ورش “النيل لنقل البضائع” ويؤكد: تطوير شركات النقل التابعة أولوية لخدمة الاقتصاد الوطني
كتبت: أروى الجلالي
أجرى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية شاملة داخل الورش المركزية لشركة النيل لنقل البضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري. وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لخطة تطوير قطاعات الوزارة، حيث شارك الوزير العاملين وجبة الإفطار السنوي، مؤكداً على الدور المحوري للعنصر البشري في إحداث الطفرة المنشودة.
تطوير شامل ومنافسة المؤسسات الكبرى
خلال كلمته للعاملين، جدد وزير النقل عهده أمام القيادة السياسية والشعب المصري بتطوير كافة هيئات وشركات الوزارة لتكون في مقدمة مؤسسات الدولة الإنتاجية. وأشار إلى أن خطة التطوير تعتمد على:
- تحديث الأسطول: دعم شركة النيل وشركات نقل الركاب بعربات وحافلات حديثة لرفع كفاءة التشغيل.
- الرقمنة والحوكمة: تطبيق برامج إدارة حديثة لضمان تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة العالمية.
- رفع كفاءة الورش: تحويل الورش المركزية إلى مراكز دعم فني متطورة لضمان استدامة العمل وتقليل الهالك.
أذرع لوجيستية لدعم الصناعة والزراعة
أوضح الوزير أن الشركات التابعة للشركة القابضة، برئاسة الدكتور عمرو مصطفى، تمثل العمود الفقري لحركة التجارة في مصر، حيث تشمل:
- إدارة محطات الحاويات: تشغيل وإدارة المحطات بالموانئ المصرية بكفاءة تنافسية.
- الشحن والتفريغ: القيام بالأنشطة اللوجستية والمستودعات التي تسهل حركة الصادرات والواردات.
- نقل الركاب والبضائع: توفير شبكة ربط بري تغطي أنحاء الجمهورية، تتكامل مع منظومة السكك الحديدية لخدمة قطاعات السياحة، التعليم، والزراعة.
تخفيف الضغط على شبكة الطرق
شدد كامل الوزير على أن التوسع في نقل البضائع عبر شركات الوزارة المطورة يسهم بشكل مباشر في حماية “شبكة الطرق القومية”؛ حيث يؤدي الاعتماد على النقل المنظم والسكك الحديدية إلى تقليل الحمولات الزائدة للشاحنات الخاصة، مما يقلل من تكاليف الصيانة الدورية للطرق ويحافظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية.
رؤية تحليلية
تمثل جولة كامل الوزير رسالة طمأنة للعاملين ودعوة للاستنفار الإنتاجي في عام 2026. إن دمج قطاعي الصناعة والنقل تحت قيادة واحدة يهدف بوضوح إلى خلق منظومة “سلاسل إمداد” مصرية متكاملة، تبدأ من المصنع وتنتهي بالميناء أو المستهلك النهائي بأقل تكلفة وأسرع زمن، وهو ما يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد من الموانئ المصرية.
