زلزال رقابي في قنا.. “الببلاوي” يضرب بيد من حديد لضبط الأسواق في 4 مراكز

كتب / ياسر الدشناوي

في خطوة تصعيدية لضبط إيقاع الأسواق وحماية حقوق المستهلك، أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عن تنفيذ سلسلة من الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي استهدفت مراكز (فرشوط، دشنا، نقادة، والوقف). وأسفرت هذه التحركات الميدانية عن تحرير 61 محضراً متنوعاً، وسط تشديدات صارمة بضرورة توافر السلع الاستراتيجية بالأسعار المقررة ودون تلاعب.

تأتي هذه التحركات بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين بقنا، بقيادة المهندس حسن القط، لضمان إحكام الرقابة على كافة المنافذ التجارية والمخابز ومحلات الجزارة بمختلف أنحاء المحافظة.

فرشوط تتصدر المشهد بـ 45 محضراً وتفتيش شامل

شهد مركز فرشوط نشاطاً رقابياً مكثفاً قادته الوحدة المحلية برئاسة ممدوح عباس، وبمتابعة ميدانية من عثمان مدكور، نائب رئيس المركز. وأسفرت الحملة المكبرة عن تحرير 45 محضراً، شملت مخالفات جسيمة منها:

الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة.

عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.

رصد إشغالات طريق وإعلانات غير مرخصة.

مخالفات بيئية وصحية وتجارية.

وقد شاركت في هذه الحملة لجان مشتركة ضمت إدارات المتابعة، الإشغالات، البيئة، الصحة، التموين، والطب البيطري، لضمان شمولية الرقابة.

ملاحقة التلاعب بالأوزان في “دشنا” وصلاحية السلع في “نقادة”

في سياق متصل، نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة خالد بهيج، وبالتعاون مع إدارة التموين بقيادة أحمد جمال، في تحرير 14 محضر مخالفة. ركزت الحملة على المخابز والأسواق، حيث تم رصد:

تلاعب في أوزان الخبز المدعم.

عدم وجود موازين معتمدة داخل المنشآت.

عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

مخالفات تتعلق بمستوى النظافة العامة.

أما في مركز نقادة، فقد قاد ياسر حمادي، رئيس المركز، حملة تموينية استهدفت التفتيش على جودة المواد الغذائية المعروضة، مع التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للأسعار الرسمية، وذلك لحماية المواطنين من جشع بعض التجار.

الوقف.. إنذارات قانونية لتصحيح أوضاع التراخيص

ولم تغب الرقابة عن مركز الوقف، حيث أشرف هلال زكي، رئيس المركز، وبمتابعة محمد مغربي، نائب رئيس المركز، على حملة تموينية أسفرت عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار. كما تم تسليم 4 إنذارات رسمية لأصحاب المنشآت لتوفيق أوضاع التراخيص الخاصة بهم، تماشياً مع مقتضيات القانون الجديد المنظم للمحال العامة، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة القانونية للدولة.

شاركنا برأيك:

برأيك، ما هي الإجراءات الإضافية التي يجب اتخاذها لضمان استقرار الأسعار ومنع احتكار السلع في مراكز وقرى المحافظة؟