وزير الاتصالات تسريع التحول الرقمي وتوسيع خدمات مصر الرقمية للمواطنين بالداخل والخارج

بقلم: رحاب أبو عوف

أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الإسراع في تنفيذ خطط التحول الرقمي داخل مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر منصة مصر الرقمية لتسهيل حصول المواطنين عليها.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الدكتور بدر عبد العاطي، أنه تم إطلاق نموذج تجريبي لتقديم خدمات رقمية للمصريين بالخارج من خلال المنصة، يتيح استخراج أربع شهادات إصدار ثانٍ إلكترونيًا، مع خطة للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات الأكثر طلبًا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الاتصالات والخارجية في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين داخل مصر وخارجها. كما شهد الاجتماع مشاركة عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم مسؤولو البريد والاتصالات، في إطار دعم التكامل المؤسسي.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم، خاصة في رقمنة المعاملات القنصلية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير هذه الخدمات والتوسع فيها، مع ضمان كفاءتها واستدامتها، بالإضافة إلى تكثيف التوعية بها للمصريين بالخارج.

كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية ونظم المعلومات وبناء القدرات البشرية، مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات، في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي.

وفي سياق التيسير على المواطنين بالخارج، تم الاتفاق على مد فترة الإعفاء الخاصة بأجهزة الهواتف المحمولة للمصريين المقيمين بالخارج عند زيارتهم للبلاد من 90 يومًا إلى 120 يومًا، اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل.

وعقب اللقاء، شارك الوزيران في تدشين طابع بريد تذكاري احتفالًا بمرور 200 عام على إنشاء وزارة الخارجية المصرية، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، تزامنًا مع الاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية.

من رأيك:

يعكس هذا التحرك توجهًا جادًا نحو بناء حكومة رقمية متكاملة، وهو أمر مهم لتحسين جودة الخدمات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، خاصة المصريين بالخارج. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في سرعة التنفيذ على أرض الواقع وضمان وصول هذه الخدمات بكفاءة لجميع الفئات، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية الرقمية.