إزالة 14 دوراً مخالفاً بالمحلة الكبرى.. وزيرة التنمية المحلية تُحيل المسؤولين للتحقيق

كتبت/إيناس محمد
في استجابة فورية لشكاوى المواطنين وضمن جهود الدولة لفرض الانضباط العمراني، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء حملة مكبرة لإزالة الأدوار المخالفة بعقارين في حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. تأتي هذه الخطوة لردع التجاوزات التي هددت سلامة المنطقة، حيث بلغ ارتفاع العقارين 18 طابقاً بالمخالفة للترخيص الذي يسمح بـ 4 طوابق فقط، مما شكل خطراً داهماً على الأرواح والممتلكات.
تفاصيل مخالفات عقارات المحلة الكبرى بشارع جمال عبد الناصر
كشف تقرير قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية عن رصد مخالفات جسيمة بعقارين في شارع جمال عبد الناصر بمدينة المحلة الكبرى. تضمنت المخالفات بناء 14 دوراً إضافياً دون أساسات هندسية كافية أو تراخيص رسمية. وبناءً عليه، تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية على مدار 4 أيام متتالية، لضمان هدم كافة الطوابق المخالفة والعودة إلى الارتفاع المرخص به قانوناً.
إجراءات رادعة ضد تقاعس الإدارة المحلية بحي ثان المحلة
لم تتوقف توجيهات الوزيرة عند الإزالة الميدانية، بل شملت إجراءات حازمة لمحاسبة المقصرين، وتمثلت في:
التحقيق مع المسؤولين: إحالة العاملين المقصرين بالإدارة المحلية لحي ثان المحلة للتحقيق، لتقاعسهم عن منع هذه التعديات في مهدها.
الملاحقة القانونية: اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب العقارات المخالفين لضمان فرض سيادة القانون.
الرقابة الشاملة: تكليف قطاع التفتيش والرقابة بمتابعة ورصد أي مخالفات بناء مماثلة في جميع المحافظات والتعامل معها بحسم.
تصريحات وزيرة التنمية المحلية حول الانضباط العمراني
أكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة لن تسمح بأي تجاوز يمس أمن وسلامة المواطنين، قائلة:
“لا تهاون مع المتلاعبين بأرواح المواطنين أو مخالفي اشتراطات البناء، والدولة ستتعامل بكل حسم لفرض الانضباط العمراني. وجهنا بإزالة كافة الأدوار المخالفة بالمحلة الكبرى فوراً، ولن نسمح بأي تقصير إداري يغض الطرف عن هذه التجاوزات الصارخة؛ فسيادة القانون فوق الجميع.”
تأتي هذه التحركات لتؤكد استراتيجية الدولة في ترسيخ دعائم الانضباط بالشارع المصري، وإرسال رسالة واضحة بأن “قطار الإزالات” لن يتوقف أمام أي مخالفة تهدد سلامة المنشآت. وتشدد الوزارة على أن الرقابة على الجهاز الإداري تسير جنباً إلى جنب مع تنفيذ القانون على الأرض لتحقيق الأمن العمراني.



