مقترح جديد بدعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي
كتبت/ أروى الجلالي
ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعلاقات الاقتصادية المصرية – الكورية، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية الأكثر قابلية للتنفيذ.
وشملت الجهات المشاركة في الاجتماع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الهيئة العربية للتصنيع، وزارات الصناعة والنقل والاتصالات والكهرباء والتعليم والطيران المدني والبترول، والمتحف المصري الكبير، وقطاعات وزارة الاستثمار، وهيئة قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، وهيئة المواد النووية، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وأكد الوزير ضرورة الانتقال من الإطار العام إلى مشروعات محددة، موجهاً بإعداد دراسة فنية عاجلة لتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات التنفيذ الفوري، مع توجيه رسالة قوية للجانب الكوري تؤكد جدية مصر واستمرارية التعاون وتذليل العقبات أمام الاستثمارات المشتركة.
وفي إطار تعميق التصنيع المحلي، اقترح الوزير إقامة مدارس تدريبية مشتركة متخصصة في التعليم الفني بالتعاون مع كوريا الجنوبية، مع التركيز على قطاع صناعة السيارات، بهدف إعداد كوادر مصرية مؤهلة لاستيعاب التكنولوجيا الكورية وربط البحث العلمي بالصناعة الفعلية.
وعلى صعيد سوق المال، كلف الوزير الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بدراسة مقترح دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية عبر التعاون مع بنوك استثمار محلية. كما تناولت المقترحات العمل على جذب كبريات بنوك الاستثمار الكورية لفتح مكاتب تمثيل في مصر لدعم توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الوطنية.
وفي خطوة لتعزيز حركة التجارة، وجه الوزير بدراسة دعوة وكالة ضمان الصادرات الكورية لفتح مكتب تمثيل لها في مصر، لضمان توفير الضمانات اللازمة للمستثمرين والمصدرين الكوريين، ما يعزز التبادل التجاري ويجعل مصر مركزاً إقليمياً للعمليات التجارية.
واختتم الاجتماع بتوجيه الوزير لإرسال نموذج رد موحد لجميع الجهات المشاركة، لتجميع الردود والمقترحات الفنية بدقة، بما يضمن صياغة موقف مصري موحد ومتكامل يتم عرضه على الجانب الكوري في الفترة المقبلة.
