بقلم: رحاب أبو عوف
في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، تسعى الحكومة المصرية لإطلاق صندوق استثماري يركز على ضخ الاستثمارات في القارة الإفريقية، وفتح آفاق جديدة للشركات المصرية في الأسواق الخارجية، مع الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية.
وعقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا ضم ممثلي وزارتي الخارجية والزراعة، إلى جانب صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري، لمتابعة خطوات تأسيس الصندوق واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول الإفريقية.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لاستغلال الفرص الاستثمارية في قطاعات التعليم والزراعة والقطاع المالي والخدمات المالية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مسارًا استراتيجيًا لتأمين سلاسل إمداد مستدامة للمحاصيل الزراعية والسلع الأساسية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وشدد على ضرورة التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، لضمان هيكل الصندوق وكفاءة استثماره واستدامته.
من جانبهم، استعرض ممثلو وزارة الخارجية مجموعة من الفرص الاستثمارية في دول مثل كينيا ومدغشقر وأنجولا ونيجيريا وغانا والصومال وتنزانيا، بينما ركز ممثلو وزارة الزراعة على الفرص في قطاع المجازر والمحاصيل الزراعية والإعلاف، مؤكدين قدرة مصر على تقديم الدعم الفني والتمويلي لضمان استدامة هذه الاستثمارات.
