زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة ودعم قوي للاقتصاد

بقلم: رحاب أبو عوف

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة ستشهد توسعًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الحكومية، في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، أن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا للتعامل مع الأزمات، مع إعطاء أولوية قصوى لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تعديلات سريعة لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المحتملة، من خلال زيادة الاحتياطيات وتوفير مخصصات إضافية لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة والسلع والأدوية.

وأضاف كجوك أن السياسة المالية ترتكز على عدة أولويات، من بينها دعم الإنتاج، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب ممولين جدد دون فرض أعباء ضريبية إضافية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة التنافسية ودفع الصادرات.

كما لفت إلى أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات الدين العام وخدمته، بهدف توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن الاستثمارات الحكومية ستدعم تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تخصيص نحو 90 مليار جنيه لتحفيز قطاعات السياحة والصناعة والتصدير وريادة الأعمال.

وفي السياق ذاته، شدد على أهمية تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي، مع العمل على خفض العجز الكلي وزيادة الفائض الأولي، وخفض الدين العام إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027.