كتب / ياسر الدشناوي

في تحرك ميداني واسع النطاق يهدف إلى فرض هيبة القانون وحماية الدعم الموجه للمواطنين، أعلن المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عن انطلاق حملات رقابية صارمة تجوب كافة مراكز ومدن المحافظة لضبط منظومة تداول المواد البترولية. وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لخطة المحافظة لإحكام الرقابة على محطات الوقود والتصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالحصص المقررة.

“لا تهاون”.. منع تموين السيارات غير المرخصة والمحملة بـ “البراميل”

أصدر محافظ أسوان تعليمات “شديدة اللهجة” للأجهزة التنفيذية بمنع تموين أي مركبات غير مرخصة، سواء كانت سيارات أو تروسيكلات أو دراجات نارية، مشدداً على أن “اللوحات المعدنية” هي شرط أساسي للحصول على الوقود.

وفي هذا الإطار، نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، برئاسة محمد عبد العزيز، في إحباط محاولات تموين غير قانونية لسيارات محملة بـ “براميل” وسيارات لا تحمل لوحات معدنية، حيث تم منعها من التموين فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لضمان وصول “السولار والبنزين” لمستحقيه فقط.

تفتيش على السجلات ومطابقة “الوارد والمنصرف” بمراكز أسوان

شهدت مدينة السباعية، برئاسة شوقي مصطفى، جولات تفتيشية مكثفة للتأكد من التزام المحطات بآليات التوزيع العادل. وفي سياق متصل، قام رؤساء المراكز والمدن بمراجعة دقيقة لدفاتر وسجلات “الوارد والمنصرف”، ومطابقتها بالكميات الموجودة فعلياً في الخزانات لضمان الشفافية ومنع تهريب المواد البترولية للسوق السوداء.

الرقابة على معدات المشروعات وسريان التصاريح

لم تقتصر الحملات على المحطات فحسب، بل امتدت لتشمل التفتيش الميداني على المعدات الثقيلة (لوادر وسيارات) العاملة في المشروعات الجارية بمختلف المواقع، وذلك للتأكد من سريان تصاريحها ومطابقة كميات الوقود المنصرفة لها مع الاحتياجات الفعلية لمواقع العمل، منعاً لأي تسريب للوقود تحت غطاء المشروعات.

6 رسائل حاسمة من “محافظة أسوان” للمخالفين والمواطنين:

بثّت المحافظة عبر حملاتها مجموعة من الرسائل التنظيمية لضمان استقرار الخدمة:

1. الالتزام التام: بالضوابط المنظمة لعمليات التعبئة في كافة المحطات.

2. الترخيص أولاً: لن يتم السماح بتموين أي مركبة (سيارة، تروسيكل، دراجة) بدون لوحات معدنية ورخصة سارية.

3. المراجعة المستمرة: التفتيش الدوري على التراخيص لضمان خلو المنظومة من أي ثغرات قانونية.

4. الشفافية المطلقة: مطابقة سجلات الصرف مع الكميات الفعلية أداة رئيسية للرقابة.

5. العدالة في التوزيع: الرقابة المستمرة هي الضمان الوحيد لمنع الممارسات الاحتكارية.

6. تكاتف الأجهزة: جميع المديريات والوحدات المحلية تعمل كفريق واحد لتلبية احتياجات المواطنين واستقرار السوق.

.