بسبب الخدمة العسكرية والتجنس.. رئيس الوزراء يُسقط الجنسية المصرية عن مواطنين (التفاصيل والأسباب القانونية)

بقلم : هند الهواري

في تحرك قانوني جديد لضبط ملفات الجنسية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات حاسمة تقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين، وذلك لمخالفتهما الشروط والضوابط التي حددها القانون المصري بشأن الولاء للدولة والحصول على جنسيات أجنبية.

شمل القرار الأول المواطن “محمد محمد مصطفى الأكرادي”، من مواليد محافظة دمياط، وذلك عقب ثبوت تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون الجنسية الذي يشترط موافقة الدولة قبل الجمع بين جنسيتين.

أما القرار الثاني، فقد استهدف المواطن “محمد عثمان محمد نصار”، من مواليد محافظة الغربية، وجاء الإسقاط لأسباب تتعلق بالأمن القومي والولاء، حيث ثبت التحاقه بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص سابق من وزير الدفاع المصري؛ وهي الحالات التي ينص فيها القانون على إسقاط الجنسية بشكل فوري نظراً لخطورة الالتحاق بجيوش دول أخرى دون تنسيق مع الدولة الأم.

تأتي هذه القرارات في إطار التطبيق الصارم للقانون رقم 26 لسنة 1975، والذي يمنح الحكومة الحق في اتخاذ مثل هذه الإجراءات للحفاظ على الكيان القانوني والسيادي للدولة المصرية.

“