سلاح واحد وقانون واحد.. شرط دولي صارم لحسم مستقبل الدولة الفلسطينية
بقلم : صباح فراج
أعلن المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة عن ثوابت دولية جديدة بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية. أكد المسؤول أن مبدأ “سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد” هو القاعدة الأساسية التي تدعمها كافة الدول. وأوضح أن هذا المسار يهدف إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت راية شرعية موحدة. ومن جهتها، ترى البعثة الدولية أن استقرار المنطقة يعتمد على إنهاء حالة التعددية العسكرية. وبناءً عليه، يرفض المجتمع الدولي تقديم أي تنازلات تتعلق بمركزية القرار والسلاح داخل الأراضي الفلسطينية.
توحيد الصف الفلسطيني.. لماذا تصر الدول الكبرى على “قانون واحد وسلاح واحد”؟
أشار المدير التنفيذي لمجلس السلام إلى أن هذا المبدأ غير قابل للتفاوض أو التجزئة في أي تفاهمات قادمة. تهدف الرؤية الدولية إلى تمكين سلطة وطنية قوية قادرة على إدارة شؤون البلاد بكفاءة. ومن ناحية أخرى، شدد المجلس على أن وجود سلاح خارج إطار الدولة يعرقل جهود السلام الدائم. علاوة على ذلك، يمثل توحيد القانون الركيزة الأولى لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي سياق متصل، طالبت القوى الإقليمية كافة الأطراف بالانخراط تحت مظلة وطنية موحدة. تتابع “مصر مباشر” ردود الأفعال الفلسطينية تجاه هذه الشروط الدولية الصارمة لفرض السيادة.
