تنقيب عن البترول في 15 منطقة جديدة.. مصر تستهدف 6.2 مليار دولار لتعزيز إنتاج الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية

كتبت/ دعاء ايمن
تستعد الحكومة المصرية لخطوة استراتيجية جديدة في قطاع الطاقة، من خلال طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول في 15 منطقة استكشافية، في إطار خطة طموحة تستهدف جذب استثمارات أجنبية تُقدَّر بنحو 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
خطة حكومية لتوسيع خريطة البحث عن النفط
تتجه الدولة إلى توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البترولي عبر طرح مناطق جديدة تشمل مناطق واعدة في الصحراء الغربية والشرقية، وهي من أبرز الأحواض الجيولوجية الغنية بالموارد الطبيعية.
وتأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من المزايدة الدولية الحالية الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت في البحر الأحمر، والتي من المتوقع إغلاقها بنهاية يونيو المقبل، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري.
استثمارات مستهدفة تتجاوز 6 مليارات دولار
تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027، يتم ضخها في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول النفطية.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.
رفع معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز
ضمن خطة التطوير، تستهدف الدولة:
رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا
زيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات بنسبة 12%
الوصول إلى 626 ألف برميل يوميًا من النفط الخام
وتعكس هذه الأرقام توجهًا واضحًا نحو تعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.
آليات جديدة لجذب الشركات العالمية
تعمل الحكومة على طرح المزايدة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج، مع تطبيق أنظمة تعاقدية حديثة تعتمد على مرونة اقتسام الإنتاج.
وتهدف هذه الآليات إلى:
تحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في المناطق عالية المخاطر
زيادة تنافسية مصر في سوق الطاقة العالمي
تسريع عمليات البحث والاكتشاف
رفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية
مصر تعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة
تعكس هذه الخطوة استمرار توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتطورة في قطاع البترول والغاز.
كما يعزز هذا التوسع من قدرة مصر على جذب كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج.
يمثل طرح 15 منطقة جديدة للتنقيب عن البترول خطوة استراتيجية تعكس رؤية مصر طويلة المدى في قطاع الطاقة، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز أمن الطاقة خلال السنوات المقبلة.



