
كتب / ياسر الدشناوي
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو ومنشور جرى تداوله بنطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخص يدعي انتسابه لهيئة الشرطة بالاستيلاء على مبالغ مالية منه، بعد إيهامه بالقدرة على إنهاء المعاملات الجمركية لاستيراد سيارة مجهزة طبياً.
تفاصيل النصب باسم “سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة”
وجاءت التحركات الأمنية الفورية عقب رصد الحساب الشخصي للشاكي، والذي أفاد خلاله بتعرضه لواقعة احتيال مالي من قِبل المشكو في حقه، حيث زعم الأخير امتلاكه نفوذاً وعلاقات تمكنه من شحن وتخليص سيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من الخارج، إلا أنه استولى على المقدم المالي ورفض رد المبالغ أو الإيفاء بالاتفاق المبرم بينهما.
وبإجراء التحريات الدقيقة وفحص السجلات الرسمية من قِبل الأجهزة المختصة، تبيّن أن المشكو في حقه كان يعمل بالفعل ضمن القوة البشرية لقطاع الأمن إلا أنه “مُنهى خدمته” تماماً وتم فصله من العمل بالشرطة في وقت سابق، وليس له أي صفة وظيفية حالية تصله بالمنظومة الأمنية.
إسقاط المتهم وإحالته العاجلة للنيابة العامة
وفي سياق متصل، تمكنت الأكمنة الأمنية المعدة للمتهم من تحديد مكان اختبائه وضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في إيهام ضحاياه. وبمواجهته أقر بارتكابه لواقعة النصب والاحتيال المالي على المواطن الشاكي مستغلاً صفته الوظيفية السابقة.
وجرى تحرير المحضر القانوني اللازم بالواقعة، وتمت إحالة المتهم مباشرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات القضائية معه، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون بكل حسم وشفافية.