كتبت / دعاء ايمن
أعلنت إحدى كبرى شركات الشحن العالمية عن زيادة الرسوم الإضافية المفروضة على عمليات الاستيراد في السوق المصرية، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الجاري.
وبموجب التعديلات الجديدة، ارتفعت قيمة الرسوم إلى 1415 جنيهًا لكل بوليصة شحن بدلًا من 1000 جنيه، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.
وأشارت الشركة إلى أن الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ما زالت تلقي بظلالها على حركة النقل البحري، خاصة مع استمرار التوترات المؤثرة على الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، الأمر الذي ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية.
وفي إطار تعزيز خدمات النقل، أطلقت الشركة خطًا بحريًا جديدًا يربط عددًا من الموانئ الأوروبية بمينائي الإسكندرية وبورسعيد، بهدف توفير مسارات أكثر كفاءة لخدمة حركة التجارة في منطقة شرق المتوسط.
كما تشهد عدة موانئ أوروبية ضغوطًا تشغيلية وازدحامًا في ساحات التخزين، إلى جانب تحديات مرتبطة بالأحوال الجوية، ما يؤثر على سرعة تداول البضائع ويزيد من تعقيدات سلاسل النقل الدولية.
ومن ناحية أخرى، تستعد الأسواق الأوروبية لتطبيق تعديلات جمركية جديدة على التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، تشمل فرض رسوم على الشحنات منخفضة القيمة، وهو ما قد يدفع الشركات إلى إعادة تقييم تكاليف الشحن وآليات التسعير الموجهة للأسواق الأوروبية.
