بدء تحويل العدادات الكودية إلى دائمة للحاصلين على نموذج التصالح بالشرقية

كتب / ياسر الدشناوى

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن إطلاق حزمة من التيسيرات الإدارية الجديدة التي تحمل بشرى سارة للمواطنين بشتى قرى ومراكز المحافظة، متمثلة في بدء التطبيق الفعلي لإجراءات تحويل واستبدال العدادات الكودية المؤقتة بعدادات دائمة وقانونية، وذلك لصالح المواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم وحصلوا على نماذج إتمام التصالح في مخالفات البناء.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً للتوجهات المباشرة للقيادة السياسية، وتنفيذاً لتكليفات وزارة التنمية المحلية الرامية إلى تبسيط الدورة المستندية وتذليل العقبات أمام المواطنين لسرعة غلق وتقنين هذا الملف الحيوي والمحوري.

استحداث طلب 398 وتفاصيل المنظومة التكنولوجية الجديدة

وفى إطار هندسة الإجراءات وتحويلها رقمياً، أوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية بدأت رسمياً في تفعيل وإتاحة خدمة إدارية مستحدثة لاستقبال طلبات المواطنين الحاصلين على نماذج التصالح النهائية، وجاءت آليات المنظومة الجديدة كالآتي:

• تطوير النظام البرمجي: جرى رسمياً إدراج واستحداث طلب رقم (398) مخصص ومبرمج على منظومة التصالح الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية لتلقي معاملات استبدال العدادات.

• الخطاب الرسمي للمرافق: فور مراجعة الأوراق، يتسلم المواطن خطاباً رسمياً معتمداً وموجهاً بشكل مباشر إلى شركات المرافق المعنية (الكهرباء، المياه، الغاز) لاستكمال الإجراءات الفنية وعملية التركيب الدائم.

شروط وضوابط تحويل العداد الكودي إلى دائم

وحددت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية مجموعة من المحددات والركائز الأساسية لقَبول الطلبات وفقاً لمستجدات قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وجاءت الشروط على النحو التالي:

• نماذج إتمام التصالح: يشترط بشكل أساسي أن يكون المتقدم حائزاً وممتلكاً لأحد النماذج الرسمية الدالة على إتمام التصالح وهي (نموذج 7، أو نموذج 8، أو نموذج 10).

• المسار الإداري: التقدم بالمعاملة حصرياً عبر مقر المركز التكنولوجي المختص جغرافياً بالمنشأة أو العقار المخالف.

ومن جانبه، وجه المهندس حازم الأشموني مناشدة عاجلة للمواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن بطلبات تقنين أوضاعهم أو الذين لم يستكملوا المستندات النواقص بملفاتهم القديمة، بضرورة الإسراع والتوجه إلى المراكز التكنولوجية قبل انقضاء المدد والمهل الزمنية المقررة قانوناً، للاستفادة من المزايا والتسهيلات الاستثنائية التي توفرها الدولة وضمان الحماية القانونية لملكياتهم العقارية.