كتب / ياسر الدشناوي
أغلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة 16 منشأة طبية خاصة تدار بدون تراخيص رسمية أو تخالف الاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة، بجانب توجيه إنذارات عاجلة لـ 26 منشأة أخرى لتصحيح أوضاعها. وتأتي هذه التفتيشات الواسعة تنفيذاً للاستراتيجية الرقابية الصارمة التي وجهت بها الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بهدف إحكام القبضة على القطاع الطبي غير الحكومي، وضبط المنظومة الصحية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة ومطابقة للقانون لجميع مواطني المحافظة.
حملات مكثفة للعلاج الحر تداهم 83 كياناً طبياً بالبحيرة
وفي إطار رصد المخالفات الميدانية، قادت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة حملات تفتيشية موسعة وشاملة على مدار أسبوع كامل، شملت المرور والتدقيق في ملفات 83 منشأة طبية خاصة متنوعة الأنشطة بمختلف مدن ومراكز المحافظة. واستهدفت الحملة مراجعة التزام هذه الكيانات باللوائح المنظمة للعمل، والتحقق من استيفائها الكامل للاشتراطات الفنية، وتطبيق معايير السلامة المهنية ومكافحة العدوى لحماية المترددين عليها.
تفاصيل العقوبات.. فض أختام وإغلاق فوري وتحذيرات قانونية
وأسفرت الحصيلة الإجمالية لجهود إدارة الرقابة الطبية عن اتخاذ حزمة من القرارات القانونية الحاسمة كالتالي:
-
الغلق الإداري والفوري: تنفيذ 9 قرارات غلق لمنشآت ثبت إدارتها بدون ترخيص أو خرقت شروط التشغيل، مع استصدار 7 قرارات إغلاق أخرى يجري حالياً تفعيل الإجراءات التنفيذية بحقها.
-
الإنذارات القانونية: توجيه 26 إنذاراً إدارياً لمنشآت رصدت الحملة بها ملاحظات وسلبيات غير جسيمة، حيث تم منحها مهلة زمنية محددة لتوفيق أوضاعها وتلافي تلك السلبيات.
-
الملاحقة القضائية: تحرير محضري فض أختام ضد أصحاب منشآت طبية قاموا بكسر الشمع الأحمر وإعادة التشغيل بالمخالفة للقانون، وتم إحالتهم للنيابة العامة.
-
فحص بلاغات الجمهور: التعامل الفوري والفحص الميداني لـ 7 شكاوى رسمية وردت من المواطنين ضد منشآت خاصة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بشأنها.
صحة البحيرة: المنشآت الملتزمة شريك أساسي ولا تهاون مع المتلاعبين
من جانبه، صرّح الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بأن القطاع الطبي الخاص يعد شريكاً أصيلاً ومحورياً للمنظومة الصحية الحكومية في خدمة المرضى، مشيراً إلى أن الدولة تدعم وتشجع المستثمرين الملتزمين بالمعايير لتطوير منشآتهم. وشدد وكيل الوزارة على أن المديرية لن تتهاون أو تتراجع عن ملاحقة الكيانات الوهمية أو المتلاعبة، مؤكداً استمرار الضربات الرقابية المفاجئة لردع أي مخالفة تهدد سلامة وصحة المواطن البحراوي.
