محافظ أسوان يوجه بمراجعة تراخيص “التوك توك” بطريق السادات والتعامل بحسم مع المخالفين

كتب / ياسر الدشناوي

أطلقت محافظة أسوان حملة أمنية ومرورية موسعة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحجيم الممارسات العشوائية لمركبات “التوك توك”. وتأتي هذه التكليفات في إطار خطة شاملة تنفذها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بهدف تحديث وتطوير قطاع النقل الداخلي وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والسياح في عاصمة الشباب والاقتصاد الإفريقي.

جولة ميدانية تكشف المخالفات بطريق السادات

خلال متابعته الميدانية لحركة السير، رصد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، تراكمًا غير مبرر لعدد من مركبات “التوك توك” في محيط منطقة الرضوانية الواقعة على طريق السادات، وتحديداً أمام المنشآت والبازارات السياحية.

وعلى الفور، أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرجال الإدارة العامة للمرور ببدء فحص شامل للمركبات المتواجدة في هذه المنطقة الفيدرالية الحيوية. وتضمنت التوجيهات مراجعة الأوراق الثبوتية وفحص الحالة الفنية لكل مركبة، للتحقق من التزامها بالمعايير القانونية الصارمة المعمول بها.

شروط الترخيص الجديد وآلية “الكود التعريفي”

وفي مسعاها لتنظيم هذا القطاع بشكل جذري، حددت السلطات المحلية بأسوان القواعد المنظمة لمنظومة العمل الجديدة، والتي تشمل النقاط التالية:

• شرط تاريخ الشراء: يقتصر تقنين الأوضاع والترخيص على المركبات المخصصة لنقل الأفراد والتي تم شراؤها قبل تاريخ 1 يوليو 2026.

• المواصفات الفنية: الالتزام التام بكافة المقاييس والمواصفات التصنيعية التي أقرتها الجهات الهندسية والمرورية بمجلس الوزراء.

• البطاقة الذكية الذاتية: ينتج عن إتمام عملية التسجيل إصدار كارت ممغنط خاص بالمركبة يحتوي على “كود تعريفي” فريد، يسهل من خلاله مراقبة خطوط السير وحصر الأعداد الفعلية للمركبات.

تنبيه هام: طالبت إدارة المرور بالمحافظة جميع أصحاب المركبات المستهدفة بسرعة التوجه إلى المقار المرورية لإنهاء إجراءات التقنين قبل فوات الأوان وانقضاء الموعد المحدد.

عقوبات رادعة للممتنعين ومصادرة فورية

توعدت المحافظة باتخاذ حزمة من التدابير العقابية الصارمة ضد المتقاعسين بمجرد انتهاء المهلة الرسمية الممنوحة لهم، حيث سيتم تطبيق الآتي بكل حزم:

أولاً، تجميد التعامل مع المركبات غير المقننة داخل محطات الوقود والمواد البترولية، وحظر تزويد أي “توك توك” لا يحمل الكود الرقمي بالبنزين نهائياً. ثانياً، إطلاق حملات ضبط ومصادرة فورية للمركبات المخالفة مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة وإحالتها للنيابة المختصة لتطبيق الغرامات المقررة، بما يضمن فرض هيبة القانون وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.