بيان تحذيري من نقابة العلاج الطبيعي بشأن كليات العلاج الوظيفي والأطراف الصناعية
كتب / ياسر الدشناوي
نقابة العلاج الطبيعي ترفض إنشاء كليات للعلاج الوظيفي دون الرجوع إليها وتؤكد استمرار الدبلوم المهني
بيان تحذيري يؤكد رفض أي توصيات صادرة من جهات غير مختصة
أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، رفضها الكامل لأي توصيات أو مقترحات تصدر من جهات غير مختصة بشأن إنشاء كليات للعلاج الوظيفي أو الأطراف الصناعية دون التنسيق معها، مؤكدة أن هذه الملفات يجب أن تُناقش عبر القنوات الرسمية المعنية.
وأوضحت النقابة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مجلسها المنعقد يوم 3 يوليو 2026، أن موقفها جاء بإجماع أعضاء المجلس، في إطار الحفاظ على تنظيم المهنة وصون اختصاصاتها.
استمرار التسجيل بالدبلوم المهني في العلاج الوظيفي
وأكدت النقابة أن أعمال التسجيل بالدبلوم المهني في العلاج الوظيفي مستمرة بصورة طبيعية، نافية وجود أي قرارات تقضي بإيقافه، ومشددة على أن البرامج المهنية المعتمدة تسير وفق الضوابط والإجراءات الرسمية.
دعوة لعمداء كليات العلاج الطبيعي لرفض التدخلات
ودعت النقابة عمداء كليات العلاج الطبيعي في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية إلى التمسك باستقلالية العملية التعليمية، وعدم الاستجابة لأي تدخلات خارجية تتعلق بالمناهج الدراسية أو الدبلومات المهنية أو شؤون المهنة.
وأشارت إلى أن اعتماد أي مناهج أو برامج مهنية يتم من خلال الجهات المختصة، بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، وبالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي.
النقابة: نعمل وفق قانون تنظيم المهنة
وأكدت النقابة أنها تتابع جميع المستجدات المتعلقة بالمهنة، انطلاقًا من مسؤولياتها المنصوص عليها في قانون النقابة رقم 209 لسنة 1994، والذي يحدد دورها في حماية المهنة وتنظيم سوق العمل والدفاع عن مصالح أعضائها.
كما أوضحت أن من بين أهدافها الاستراتيجية المساهمة في تطوير المهنة، ورفع كفاءة الممارسين، ودعم تحديث المناهج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية في إعداد وتطوير التشريعات المنظمة لمهنة العلاج الطبيعي.
التأكيد على حماية المهنة وتطوير خدمات الرعاية الصحية
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود للحفاظ على مكانة مهنة العلاج الطبيعي، ومواصلة تطويرها بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، معربة عن تمنياتها بدوام الأمن والاستقرار لمصر.
