وزير المالية: المناطق الاقتصادية “قاطرة” الاستثمار والقطاع الخاص يقود النمو بزيادة 73%

​بقلم: تامر عبد العزيز

​رسم أحمد كجوك، وزير المالية، ملامح مستقبلية واعدة للاقتصاد المصري خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، مؤكدًا أن مصر تمضي قدماً لتصبح مركزاً إقليمياً حيوياً للتصنيع والتصدير، مدعومة بسياسات مالية مرنة وحوافز غير مسبوقة للقطاع الخاص المصري والعربي.

​وشدد الوزير على أن الدولة تراهن بشكل أساسي على الشراكة مع مجتمع الأعمال، لافتاً إلى أن القفزة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي هي خير دليل على استعادة الثقة في مناخ الاستثمار المصري، مشيراً إلى أن المناطق الاقتصادية تعيش حالياً حراكاً واسعاً وجذباً لشركات إنتاجية عالمية تهدف للتصدير إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا.

​مؤشرات اقتصادية تعكس مرحلة الاستقرار

​استعرض وزير المالية تحسن الأرقام الرسمية التي تؤكد تعافي المسار المالي للدولة، وجاءت أبرز المؤشرات كالتالي:

• ​الدين العام: تراجع معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى 86% من الناتج المحلي خلال عامين فقط.
• ​الدين الخارجي: خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار.
• ​السيولة النقدية: تحسن ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وارتفاع الاحتياطي النقدي.

​ثورة في المنظومة الضريبية والجمركية

​وكشف “كجوك” عن توجه الحكومة لبناء جسور الثقة مع المستثمرين عبر حزم تسهيلات ضريبية وجمركية شاملة، معلناً عن قرب إطلاق مبادرة جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، وهو ما أثنى عليه أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، واصفاً إياها بمشروع إصلاحي شامل يضع القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية المستدامة.

​تستهدف هذه التحركات دمج مصر بقوة في سلاسل القيمة العالمية، وتعظيم الاستثمارات البينية العربية، بما يحول التحديات الراهنة إلى فرص نمو حقيقية تنعكس على حياة المواطنين وقوة الاقتصاد الوطني