«الأمم المتحدة» تطلق قاعدة بيانات عالمية لتعزيز قياس الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية

كتب: محمد أشرف

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) أهمية تطوير وتحسين القياسات الإحصائية للاقتصاد الرقمي، لا سيما في الدول النامية، بما يدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا

وأعلنت UNCTAD عن إطلاق قاعدة بيانات عالمية جديدة لقياس قيمة التجارة الإلكترونية، تُعد الأولى من نوعها، حيث تجمع التقديرات الوطنية المتاحة بهدف تقديم رؤى أعمق حول حجم الاقتصاد الرقمي عالميًا، والكشف عن الثغرات الكبيرة في البيانات والإحصاءات الحالية

وجرى إطلاق القاعدة الجديدة خلال الاجتماع السادس لمجموعة العمل المعنية بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بمشاركة ممثلين عن 42 دولة. وأكد المشاركون أن تحسين جودة هذه القياسات بات أمرًا حاسمًا لدعم السياسات المتعلقة بالضرائب والمنافسة، والاتفاقيات التجارية الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك، وتعزيز الإدماج الرقمي

وأوضحت UNCTAD أن التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية تُعد من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى بيانات تجريبية تُظهر أن مبيعات التجارة الإلكترونية تنمو بوتيرة تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس دورها المتزايد في النشاط الاقتصادي العالمي

ورغم هذا النمو المتسارع، لا تزال غالبية الدول تعاني من نقص في الإحصاءات الدقيقة التي تعكس القيمة الحقيقية للمعاملات عبر الإنترنت، والتجارة الرقمية العابرة للحدود، إلى جانب التوسع السريع للتجارة المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي

وأوصت مجموعة العمل بأن تجري UNCTAD مراجعة شاملة للمؤشرات الأساسية بحلول عام 2026، لتشمل عناصر ناشئة في المشهد الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي، ونماذج الأعمال القائمة على المنصات، والعمل عن بُعد، والخدمات الرقمية المتكاملة

كما دعت المجموعة فريق العمل المعني بقياس قيمة التجارة الإلكترونية، والذي يضم خبراء من نحو 30 دولة ومنظمات دولية شريكة، إلى وضع التوصيات والإرشادات النهائية لقياس القيمة الرقمية، على أن يتم نشرها من خلال برامج بناء القدرات، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، وبدعم من المملكة العربية السعودية لتعزيز المساعدة التقنية

وسلط الاجتماع الضوء على مخاوف متزايدة بشأن تراجع التمويل الدولي المخصص للتنمية، وهو ما قد يعيق جهود العديد من الدول في مواكبة التحول الرقمي. وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، لتجنب تكرار الجهود وضمان توحيد ممارسات القياس على المستوى العالمي