بقلم: أميرة جمال محجوب
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الخطط التنفيذية للتوسع في طرح المزيد من الشركات الحكومية بالبورصة المصرية خلال عام 2026. يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز برنامج الطروحات، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسيد محمد الصياد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الجاهزية الفنية والزمنية لمجموعة من الشركات الحكومية المستهدف قيدها وطرحها للاكتتاب العام خلال العام المقبل. وأشار إلى أن تحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات الاقتصادية المستهدفة يمهدان الطريق لنجاح هذه الطروحات، مؤكداً أن الحكومة تعمل حالياً على تحديث البيئة التشريعية من خلال مناقشة قوانين تهدف لتنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي وتعزيز كفاءة التداول.
وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمد فريد عن دراسة إجراء تعديلات جوهرية على قانون سوق رأس المال، تتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيداً لقيدها وطرحها، أسوة بالبورصات العالمية والإقليمية الكبرى. وأوضح أن هذه الخطوة، إلى جانب دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي، ستبعث برسالة قوية حول جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات، وستسهم في رفع مستويات الحوكمة والشفافية وزيادة القيمة الإجمالية لأصول الدولة.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن برنامج الطروحات يمثل حجر زاوية في مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية. وشدد مدبولي على أن الهدف الأسمى من هذه الخطوات هو رفع كفاءة إدارة الشركات الحكومية، وتعزيز قدرتها التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
