توقعات بارتفاع حجم «سوق التجارة الإلكترونية العالمي» إلى 6.48 تريليون دولار بحلول 2029
بقلم: محمد أشرف
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن سوق التجارة الإلكترونية العالمية يواصل نموه المتسارع، مدفوعًا بالتحول الرقمي وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي. حيث بلغ حجم السوق نحو 4.12 تريليون دولار في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 6.48 تريليون دولار بحلول 2029 بمعدل نمو سنوي مركب 9.49%.
وأوضح التقرير أن التجارة الإلكترونية لم تعد وسيلة بيع فقط، بل أصبحت منظومة متكاملة تضع المستهلك في قلب تجربة الشراء، مدعومة بمنصات ذكية وخيارات دفع محلية وتجارب تسوق مخصصة، مع إمكانية طلب المنتجات من أي دولة واستلامها خلال أيام.
أبرز المؤشرات والتوقعات
مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية مرشحة للوصول إلى 8.5 تريليون دولار بحلول 2026.
عدد المتسوقين الرقميين المتوقع 2.86 مليار شخص عام 2026.
حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة عالميًا: 21% عام 2025 مقابل 20.1% عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 22.6% عام 2027.
الأسواق الرائدة
الصين: نحو 904.6 مليون متسوق إلكتروني، تشكل ثلث مستخدمي التجارة الإلكترونية عالميًا.
الولايات المتحدة: 288.45 مليون متسوق، بإجمالي مبيعات 1.192 تريليون دولار عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 1.29 تريليون دولار عام 2025.
شركات رائدة: «أمازون» متوقعة أن تصبح أكبر شركة خدمات استهلاكية عبر الإنترنت عام 2025 بقيمة سوقية 1.3 تريليون دولار، مقابل 258.85 مليار دولار لشركة «علي بابا».
القطاعات الأسرع نموًا
السيارات: نمو 18.8% في 2026.
الأغذية والمشروبات: نمو 16.3% في 2026.
الملابس، الصحة والجمال: نمو 14.1% بحلول نهاية 2025.
التجارة عبر الهاتف
التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة: من 362 مليار دولار عام 2021 إلى 604.5 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 710 مليارات دولار بحلول 2025.
تمثل أكثر من 40% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة في الولايات المتحدة خلال 2023–2026.
المنطقة الأبرز
آسيا والمحيط الهادي استحوذت على أكبر حصة في 2023 بما يفوق 57% من إجمالي الإيرادات، مع حجم سوق 9.29 تريليون دولار في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 42.82 تريليون دولار بحلول 2034 بمعدل نمو سنوي مركب 15.1%.
التحديات
اشتداد المنافسة وتعقيد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
صعوبة تلبية توقعات العملاء ومخاطر الاحتيال وسرقة البيانات.
ارتفاع معدلات الإرجاع واضطرابات سلاسل التوريد، والاختلافات التنظيمية والضريبية بين الدول.
