مصر تحقق أفضل أداء تجاري بانخفاض قياسي في عجز الميزان التجاري
بقلم/ تامر عبد العزيز
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الشهور العشرة الأولى من عام 2025 سجلت أقل عجز في الميزان التجاري المصري خلال عقد كامل، إلى جانب أكبر زيادة في الصادرات غير البترولية، بما يعكس تحسنًا هيكليًا في أداء التجارة الخارجية.
* انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 16%
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن عجز الميزان التجاري خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 انخفض بنسبة 16% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024، مسجلًا أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في توازن التجارة الخارجية.
* صادرات غير بترولية قياسية بقيمة 40.7 مليار دولار
أشار الوزير إلى أن الصادرات غير البترولية حققت أعلى مستوى لها خلال عشر سنوات، حيث بلغت قيمتها 40.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بنسبة نمو 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبزيادة سنوية تجاوزت 6.5 مليار دولار.
* أكبر حجم تجارة خلال عقد بقيمة 107.6 مليار دولار
أوضح المهندس حسن الخطيب أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر بلغ 107.6 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، وهو الأعلى خلال عقد من الزمن، مسجلًا زيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2024، مدعومًا بارتفاع الصادرات بنسبة 19%، وانخفاض الواردات بنسبة 2%.
* هيكل واردات داعم للإنتاج والتنافسية
فيما يخص الواردات، أكد الوزير أن 93% من هيكل الواردات وفقًا لمتوسط ثلاث سنوات (2023–2025) يتمثل في مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وأساسية، بما يعكس توجهًا إنتاجيًا يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحوافز الجمركية تسهم في خفض تكلفة الإنتاج ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، في إطار سياسة الانفتاح التجاري الهادفة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
* الاستثمارات وكفاءة الإنتاج محركا نمو الصادرات
أكد الوزير أن ارتفاع حجم الاستثمارات وتحسين كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية يمثلان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة، بما ينعكس إيجابيًا على تقليص عجز الميزان التجاري وتحقيق نمو مستدام.
تطور تاريخي للصادرات واتجاهات هيكلية إيجابية
استعرض الوزير تطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحًا أن متوسط الصادرات بلغ نحو 5.97 مليار دولار خلال الفترة من 2004 إلى 2007، قبل أن يشهد عام 2008 قفزة بنسبة نمو 91% نتيجة زيادة الاستثمارات واستغلال الطاقات الإنتاجية، وهو ما أسهم في خفض العجز التجاري.
* اتفاقيات تجارية مع أكثر من 100 دولة
أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة، موضحًا أن هذه الاتفاقيات حققت مردودًا مضاعفًا على الاقتصاد من حيث زيادة الصادرات وفرص التشغيل، مع تراجع مستمر في تكلفة الإعفاءات.
كما استعرض الميزان التجاري لدول الاتفاقيات والفرص غير المستغلة، بما يسهم في توجيه الصادرات للأسواق الواعدة.
* رؤية مستقبلية لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية
تناول الوزير الرؤية المستقبلية للاتفاقيات التجارية، والتي تشمل:
تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات طويلة الأجل
تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية المعلنة خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي (يونيو 2024)
– الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية بمنظمة التجارة العالمية
– تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)
دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2025
* اتفاقيات قيد التفاوض والدراسة
اختتم الوزير عرضه باستعراض الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها، إلى جانب الاتفاقيات التي تُجرى دراسة جدواها مع عدد من الدول، في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع الشراكات التجارية وتعظيم العائد من الاتفاقيات الدولية.
