تسهيلات غير مسبوقة لتحفيز الإنتاج والحفاظ على استثمارات المصنعين الجادين.

بقلم/ تامر عبد العزيز

أعلنت وزارة الصناعة عن إقرار حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي، والحفاظ على مصالح المصنعين، ومساندة المصانع الجادة الراغبة في استكمال الإنشاءات وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج.

وأكدت الوزارة أن هذه المهل والتيسيرات سيتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتسري حتى 30 أبريل 2026.

*مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تجاوزت 75% من الإنشاءات
تضمنت الحزمة
* منح مهلة 6 أشهر لكل مشروع صناعي أنجز أكثر من 75% من الإنشاءات، لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال فترة المهلة.
* مهلة 12 شهرًا للمشروعات المنفذة من 50% إلى أقل من 75%
* كما تقرر منح مهلة 12 شهرًا لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء، وأنجز من 50% إلى أقل من 75% من الأعمال البنائية، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط. *مهلة 18 شهرًا للمشروعات الأقل تنفيذًا
وشملت التيسيرات منح مهلة 18 شهرًا لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء لم ينفذ أي نسبة بنائية أو نفذ أقل من 50% من الأعمال، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.

*ضوابط تنفيذ المهل وسحب الأراضي حال عدم الالتزام

أوضحت وزارة الصناعة أن:

* هذه الحوافز تسري حتى 30 أبريل 2026
* يتم احتساب التكاليف المعيارية الخاصة بالمهل والغرامات وفقًا للقواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية
* سيتم سحب الأرض حال عدم التزام المستثمر بالمهل الممنوحة
* إعادة تخصيص الأراضي بنفس المستثمر وفق السعر المعتمد
وفي خطوة داعمة للاستقرار الاستثماري، أتاحت الوزارة إعادة التعامل على الأراضي التي تقرر سحبها ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، وذلك مع نفس المستثمر حال تقدمه عليها مجددًا، وبالسعر الحالي المعتمد.
*دعم الصناعة وتحفيز دوران عجلة الإنتاج
تأتي هذه الحزمة ضمن جهود وزارة الصناعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين، وتعزيز مناخ الأعمال، وتشجيع المصانع المتعثرة على استكمال مشروعاتها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.