الحكومة تطمئن المواطنين: لا مساس بأسعار السكر أو المعروض المحلي
أثار الحديث المتداول عن إعادة فتح باب تصدير السكر حالة من القلق بين المواطنين، مع مخاوف من تأثير القرار المحتمل على الأسعار في السوق المحلية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.
الحكومة توضح الصورة الكاملة
في هذا السياق، حرصت الحكومة على توضيح الموقف للرأي العام، مؤكدة أن ملف السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر، يخضع لرقابة دقيقة ومتابعة مستمرة من الجهات المختصة، لضمان استقرار السوق وعدم حدوث أي أزمات.
التوازن بين دعم الصناعة وتوفير احتياجات المواطنين
أكدت الحكومة أن أي قرارات تتعلق بالسكر تأتي في إطار تحقيق توازن واضح بين دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على توافر احتياجات المواطنين، دون السماح بحدوث نقص في المعروض أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
تصريحات رسمية من مجلس الوزراء
من جانبه، شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على حرص الدولة على طمأنة المواطنين، مؤكدًا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتابع ملف السكر بشكل كامل ودقيق.
ضوابط تصدير واستيراد السكر
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن جميع قرارات تصدير أو استيراد السكر تتم وفق حسابات مدروسة، تضع احتياجات السوق المحلية في المقام الأول.
وأشار إلى أن هذه القرارات تستهدف الحفاظ على استقرار المعروض وضمان بقاء الأسعار عند مستويات مناسبة للمواطنين.
موافقات تصدير خاضعة للتقييم المستمر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة التموين تمنح الموافقات الخاصة بعمليات تصدير السكر بناءً على تقييم مستمر لأوضاع السوق، وبما لا يؤثر سلبًا على توافر السلعة أو يؤدي إلى ضغوط سعرية.
دعم صناعة السكر الوطنية
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء شدد، خلال اجتماع الحكومة، على أهمية دعم صناعة السكر الوطنية والعمل على إزالة أي معوقات تواجهها، مع الالتزام التام بالحفاظ على استقرار السوق المحلي.
رقابة مشددة لضمان الاستقرار
اختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح باتخاذ أي إجراءات قد تضر بالسوق المحلية، مشددًا على أن ملف السكر يخضع لرقابة مشددة لضمان توافره بالكميات والأسعار المناسبة.
اقرأ أيضا:
استعدادات قصوى لرمضان: رئيس الوزراء يوجه بتطوير صناعة السكر وخفض أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية
