مؤتمر تحرير الاستثمارات الصناعية يؤكد مصر بيئة جاذبة للاستثمار وفرص تصدير تصل إلى 200 مليار دولار
بقلم/ رحاب أبو عوف
في ظل تحركات واسعة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز مناخ الاستثمار، شهدت مصر انعقاد مؤتمر “تحرير الاستثمارات الصناعية من المخاطر الحالية والمستقبلية”، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي البعثات الدبلوماسية، في رسالة تؤكد استمرار الاستقرار الاقتصادي وجاذبية السوق المصرية.
أكد الدكتور علاء العيسوي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، أن انعقاد مؤتمر “تحرير الاستثمارات الصناعية” يعكس رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، ويؤكد حالة الاستقرار التي تشهدها مصر، وقدرتها على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مؤسسة “النماء” لتطوير الصناعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب، بمشاركة عدد من أصحاب المصانع وكبار رجال الأعمال وممثلي الجهات الصناعية وسفراء دول أفريقية وبعثات دبلوماسية.
وتناول المؤتمر طرح نموذج عملي لإعادة هيكلة وتطوير المصانع المصرية، بهدف تحويلها إلى كيانات أكثر قوة واستدامة وقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم خطط التوسع الصناعي.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون الدولي، وبناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تبادل الخبرات وتوسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية.
وأشار العيسوي إلى أن الدولة المصرية توفر بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم التوجه نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.
وأضاف أن مصر تستهدف رفع صادراتها إلى نحو 100 مليار دولار، مع وجود فرص قوية لمضاعفة الرقم إلى 200 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب من الدول الأفريقية على المنتجات والخدمات المصرية، خاصة في مجالات الصناعة والبنية التحتية.
وأوضح أن التوسع الخارجي يمثل أولوية في المرحلة الحالية، من خلال فتح أسواق جديدة بالتنسيق مع السفارات المصرية، لافتًا إلى أن أفريقيا تمثل سوقًا رئيسيًا، إلى جانب فرص واعدة في أمريكا اللاتينية، فضلًا عن التعاون مع دول مثل المغرب لفتح أسواق غرب أفريقيا أمام الشركات المصرية.
ومن جانبه، شدد اللواء طارق المهدي، محافظ الوادي الجديد والإسكندرية الأسبق، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن التحديات الإقليمية تستدعي رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية في مختلف المناطق، وعلى رأسها سيناء.
