كتبت: نور عبد القادر
تجميد أصول لغوغل في فرنسا بقيمة 110 ملايين يورو بطلب من جهة روسية
تلقت الجهة المسؤولة عن إدارة أعمال شركة غوغل المتوقفة في روسيا قرارًا رسميًا يقضي بـتجميد مؤقت لأصول تابعة لغوغل في فرنسا، تُقدَّر قيمتها بنحو 110 ملايين يورو (129 مليون دولار)، وذلك وفق أوامر اطلعت عليها وكالة رويترز.
وتُعد هذه الخطوة واحدة من المحاولات النادرة للسلطات الروسية لاستهداف أصول شركات غربية خارج روسيا عبر قنوات قانونية، في وقت تتصاعد فيه الخلافات الدولية حول مصير الأصول الروسية المجمدة في أوروبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
خلفية قانونية للنزاع بين روسيا وغوغل
بحسب المعلومات، تتعلق الإجراءات المتخذة بأسهم تابعة لشركة Google International، كانت غوغل روسيا قد سعت للحصول عليها عبر الجهة القضائية التي عيّنتها محكمة روسية لإدارة أعمال الشركة بعد إعلان إفلاسها.
وتُظهر أوامر المحضّر القضائي الفرنسي أن قرار التجميد يستند إلى ثلاثة أحكام صادرة بين عامي 2024 و2025 عن محاكم تحكيم في موسكو، تعمل وفق أحكام القانون التجاري الدولي.
اتهامات بدفع توزيعات أرباح غير قانونية
وقال ويليام جولي، المحامي الممثل للمصفّي القضائي الروسي في مكتب WJ Avocats الفرنسي، إن محكمة روسية أدانت غوغل بدفع توزيعات أرباح غير قانونية خلال عام 2021، بلغت قيمتها نحو 10 مليارات روبل (ما يعادل 126 مليون دولار).
وأوضح جولي أن المصفّي القضائي يسعى أيضًا إلى تنفيذ الأحكام الصادرة في دول أخرى، من بينها إسبانيا وتركيا وجنوب إفريقيا.
غوغل في مواجهة غرامات روسية متصاعدة
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه غوغل غرامات متكررة من السلطات الروسية، بينما أعلنت شركة غوغل روسيا إفلاسها في 2022، عقب مصادرة حسابها المصرفي من قبل السلطات، بعد أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتُقدَّر القيمة السوقية للشركة الأم ألفابت بنحو 3.8 تريليون دولار، ما يجعل النزاع ذا أبعاد اقتصادية وقانونية واسعة.
ماذا يعني التجميد المؤقت؟
يفرض القرار الصادر عن المحضّر القضائي الفرنسي تجميدًا مؤقتًا للأصول، وينص القانون الفرنسي على ضرورة بدء إجراءات الحصول على اعتراف قضائي رسمي خلال شهر واحد، وإلا سيتم رفع التجميد تلقائيًا.
وأكد جولي أن الوثائق اللازمة سيتم تقديمها خلال الأيام المقبلة، على أن تُخطر غوغل فرنسا رسميًا بالقرار.
مسار قضائي قد يستغرق أكثر من عام
من المتوقع أن تنظر محكمة باريس القضائية في طلب الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية ومنح الإذن بتنفيذها، وهي عملية قد تستغرق نحو عام ونصف.
وأشار جولي إلى أن غوغل تمتلك الحق في الطعن على قرار التجميد المؤقت أمام قاضي التنفيذ، إلا أنه في حال منح الاعتراف والتنفيذ، قد تُصادَر الأموال المجمّدة لتسوية أحكام التحكيم الصادرة ضد الشركة.
