مصر تُحذر من “تصعيد خطير”: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي وتكريس للعنصرية
بقلم : هند الهواري
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان رسمي عاجل، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، واصفة إياه بـ “التصعيد الخطير وغير المسبوق” الذي يضرب عرض الحائط بكافة المواثيق والأعراف الدولية.
تشريع باطل ونظام فصل عنصري
وأكدت القاهرة في بيانها أن هذا التشريع يمثل انتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشددة على بطلانه القانوني. وأوضح البيان أن القانون يكرس نهجاً تمييزياً ممنهجاً، حيث يعزز ركائز نظام “الفصل العنصري” (الأبارتايد) عبر التفرقة الواضحة في معايير التطبيق بين الفلسطينيين وغيرهم، مما يعد سابقة خطيرة في القوانين الجنائية الدولية.
رفض السياسات الأحادية
وجددت الدولة المصرية رفضها القاطع والمطلق لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية “الأحادية” التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو التنكيل بالأسرى، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات تزيد من تعقيد المشهد وتؤجج الصراع في المنطقة.
نداء للمجتمع الدولي
واختتمت مصر بيانها بمطالبة المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكل فوري. ودعت إلى اتخاذ مواقف حازمة وعاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.
