توقعات بزيادة أسعار السيارات الصينية 10% في 2026.. شهران فقط قبل الارتفاع
كتب: محمود ناصر جويده
يشهد سوق السيارات المصري مع بداية عام 2026 حالة من الترقب والحذر، في ظل التخفيضات السعرية الأخيرة وطرح موديلات جديدة لأول مرة في السوق المحلي. ويرى علاء السبع، رئيس شركة السبع أوتوموتيف وعضو مجلس إدارة شعبة السيارات، أن الربع الأول من العام الجاري سيشهد هدوءًا نسبيًا قبل عودة التحركات السعرية، مدعومًا بوفرة المعروض وتقارب المواصفات بين أغلب الطرازات، ما يمنح المستهلك فرصة أفضل للمقارنة واتخاذ قرار الشراء.
ويتوقع السبع أن تشهد أسعار السيارات الصينية زيادات تتراوح بين 5% و10% بدءًا من شهري مارس وأبريل 2026، مرجعًا ذلك إلى اتجاه الحكومة الصينية لتقليص الدعم المقدم للمصنعين، الأمر الذي رفع تكاليف الإنتاج داخل الصين، ومن ثم انعكس على أسعار التصدير للأسواق الخارجية، ومنها السوق المصري.
وأشار إلى أن الصين اتخذت خطوات حاسمة لإنهاء ما يعرف بـ«حرب الأسعار»، من خلال منع البيع بأقل من تكلفة الإنتاج أو تقديم خصومات تهدد استدامة الصناعة، في ظل تحديات تتعلق بفائض الطاقات الإنتاجية، وتباطؤ الطلب المحلي، وتراجع الدعم الحكومي، ودخول عدد كبير من العلامات الجديدة، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.
وأوضح أن خفض دعم الصادرات الصينية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار سيارات البنزين والهايبرد خلال الشهور المقبلة، بينما يُتوقع أن تحافظ السيارات الكهربائية على استقرار نسبي في أسعارها. كما لفت إلى أن الوكلاء في مصر قاموا باستيراد كميات كبيرة مسبقًا تحسبًا لهذه الزيادات، ما يجعل شهري يناير وفبراير فرصة مناسبة للشراء قبل أي تحرك سعري محتمل.
ونفى السبع الشائعات المتداولة بشأن تسعير السيارات على أساس سعر دولار مبالغ فيه، مؤكدًا أن التسعير يتم وفق السعر الرسمي في البنوك، وأن كثيرًا من وكلاء السيارات الصينية لا يحققون أرباحًا كبيرة بسبب المنافسة السعرية القوية داخل السوق.
وتوقع السبع أن يحقق سوق السيارات المصري نموًا ملحوظًا خلال عام 2026، مع زيادة المبيعات بنحو 20% لتصل إلى قرابة 250 ألف سيارة بنهاية العام، مدعومة بتنوع العلامات التجارية وتعدد الخيارات أمام المستهلكين، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل فرصة حقيقية للشراء قبل أي زيادات مستقبلية محتملة.
