45 مليار جنيه لموازنة برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي 2025/2026
كتب:صبري الشريف
الحكومة تعزز دعمها للقطاع التصديري ضمن خطة لزيادة العائد وتقليص العجز التجاري
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي 2025/2026 يعد ركيزة أساسية في دعم القطاع التصديري وزيادة قدرته على التنافس في الأسواق الخارجية، ضمن رؤية حكومية شاملة لرفع حصيلة الصادرات وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
45 مليار جنيه لدعم الصادرات في موازنة البرنامج الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وعدد من أعضاء المجلس ومسؤولي الجهات المعنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض موازنة البرنامج الجديد بإجمالي 45 مليار جنيه مقسمة إلى:
38 مليار جنيه لدعم القطاعات التصديرية المتنوعة
7 مليارات جنيه للموازنات المرنة الخاصة بالبرامج النوعية
محاور الدعم الإضافي للبرنامج الجديد
استعرض مجلس الإدارة القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية، والتي تشمل عدداً من المحاور المؤثرة في رفع كفاءة الشركات المصدرة، أبرزها:
1. التدريب ورفع القدرات
دعم برامج تدريب العاملين داخل الشركات لتعزيز الجودة ورفع القدرة التنافسية.
2. دعم شهادات الجودة والاستدامة
تمويل شهادات الجودة الدولية والاستدامة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
3. تحديث الآلات والمعدات
إتاحة برامج دعم لمساعدة الشركات على تحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع المعايير الدولية.
4. دعم الشحن والشحن الجوي
تقديم تسهيلات كبيرة لخفض تكاليف الشحن البحري والجوي، خاصة إلى الأسواق البعيدة.
5. دعم العلامة التجارية المصرية
مساندة الصادرات التي تحمل العلامة التجارية المصرية لزيادة انتشارها في الأسواق الخارجية.
6. التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية
توفير دعم موجه للشركات الراغبة في دخول أسواق جديدة وتعزيز تواجدها الدولي.
7. دعم صعيد مصر والمناطق الحدودية
برامج تحفيزية خاصة للشركات العاملة في المناطق الأقل نمواً لدمجها بقوة في منظومة التصدير.
8. دعم التسجيل على المنصات التجارية العالمية
تحمل جزء من رسوم التسجيل على المنصات الدولية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ السريع لأسواق جديدة.
خطوة استراتيجية لدفع الصادرات المصرية عالميًا
يأتي برنامج رد أعباء الصادرات الجديد في إطار خطة حكومية تستهدف تحسين تنافسية المنتج المصري عالميًا، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتوسع الخارجي، بما يدعم توجه الدولة نحو رفع حجم الصادرات وتقليل العجز التجاري خلال السنوات المقبلة.
