تحديث شامل للسجل المصري للضمانات المنقولة يدعم التمويل والاستثمار

كتبت/ دعاء ايمن

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق النسخة الحديثة من السجل المصري للضمانات المنقولة، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز كفاءة استخدام الضمانات للحصول على التمويل.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن السجل أصبح أداة رئيسية لدعم بيئة الأعمال، وتحسين تنافسية الاستثمار، وتقليل تكلفة التمويل عبر استخدام الضمانات المنقولة. ومنذ انطلاقه عام 2018، ارتفع عدد الإشهارات إلى 255 ألفًا بقيمة تمويلية بلغت 4.5 تريليون جنيه حتى فبراير 2026.

وأشار إلى أن إدارة وتشغيل السجل تم نقلها مؤخرًا إلى مجموعة إي فاينانس، التي قامت بتحديث النظام ونقل البيانات والتحقق من الإشهارات القائمة، مع إطلاق لوحة بيانات تفاعلية وتكامل إلكتروني مع الجهات الحكومية والقطاع المالي. كما تضمن التحديث التوجه نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحضير تطبيق للهاتف المحمول لتسهيل التعامل مع السجل.

ويُذكر أن عدد الجهات المسجلة بالسجل ارتفع من 26 جهة عند البداية إلى 129 جهة حاليًا، مع إتاحة الخدمة للأفراد، بما يسمح بتسجيل الضمانات وإتمام عمليات التمويل بينهم. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة المقبلة حملات توعية لتعريف المستثمرين والمؤسسات بمزايا السجل ودوره في الشمول المالي.

هل تعتقد أن التحديث الجديد للسجل سيساعد على زيادة فرص التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ ولماذا؟شاركنا رأبك في التعليقات