​

​بقلم: إيناس محمد

​في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية الموانئ المصرية كمركز لوجستي عالمي، أعلنت وزارة المالية المصرية عن حزمة تسهيلات جمركية “غير مسبوقة” لشحنات الترانزيت العابر. تأتي هذه الإجراءات كاستجابة سريعة للمتغيرات الجيوسياسية الراهنة، بهدف تأمين انسيابية سلاسل الإمداد الدولية وربط الأسواق الأوروبية بمنطقة الخليج العربي عبر البوابة المصرية.

​إعفاء من “ACI”.. ضربة بيداغوجية للروتين الإداري

​كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن قرار جوهري يقضي بإعفاء شحنات «الترانزيت العابر» من شرط التسجيل المسبق للشحنات (ACI). هذا القرار يمثل تحولاً نوعياً في سرعة إنهاء الإجراءات، حيث يزيل عائقاً إدارياً كان يستغرق وقتاً طويلاً، مما يسمح بتدفق البضائع عبر الموانئ المصرية بمرونة فائقة وكفاءة لوجستية تضاهي الموانئ العالمية.

​دعم سلاسل الإمداد ومواجهة التوترات الإقليمية

​تستهدف التسهيلات الجديدة تحقيق عدة مكاسب اقتصادية، أبرزها:

• ​تسريع الإفراج الجمركي: تقليص زمن بقاء الحاويات داخل الموانئ.
• ​مرونة العمليات اللوجستية: تعزيز قدرة الموانئ على استيعاب الزيادة في حركة الشحن العابر.
• ​دعم الملاحة الدولية: تقديم حلول عملية للشحنات المتأثرة بالتوترات الإقليمية الأخيرة في المنطقة.

​مهلة 3 أشهر وأولوية قصوى لـ “الترانزيت”

​من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن هذه التسهيلات ستدخل حيز التنفيذ الفوري لمدة 3 أشهر مؤقتة. وأوضح أن التعليمات صدرت بمنح شحنات الترانزيت “أولوية مطلقة” في المسارات الجمركية.

الجدير بالذكر أن القرار لا يقتصر على الشحنات الجديدة فقط، بل يمتد ليشمل البضائع العالقة حالياً، مما يوفر انفراجة كبرى للخطوط الملاحية والمستثمرين الذين واجهوا تحديات في نقل بضائعهم مؤخراً.

​رؤية مصر 2030: التحول إلى مركز لوجستي إقليمي

​تأتي هذه الخطوات لتعكس رؤية الدولة المصرية في استثمار موقعها الجغرافي الفريد. فمن المتوقع أن تسهم هذه المرونة الجمركية في تعزيز ثقة كبرى الخطوط الملاحية العالمية في الموانئ المصرية، ورفع تصنيف مصر في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمي، مما يدعم حركة التجارة بين الشرق والغرب.

​سؤال التفاعلي:

​برأيك.. هل تكفي مهلة الثلاثة أشهر لإحداث فارق ملموس في حركة التجارة الدولية عبر الموانئ المصرية؟ أم أننا بحاجة لتحويل هذه التسهيلات إلى إجراءات دائمة؟ شاركنا رأيك في التعليقات.

​