كتبت دعاء ايمن
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن تنظيم شروط وقواعد قيد وممارسة نشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، في إطار استكمال المنظومة التشريعية لقطاع التأمين وفق قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار بهدف تطوير المهن التأمينية ورفع كفاءة السوق، من خلال وضع ضوابط دقيقة لممارسة هذا النشاط الذي يعد عنصرًا أساسيًا في تحديد المخاطر قبل إصدار وثائق التأمين، وكذلك تقدير التعويضات عند وقوع الحوادث.
وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يهدف إلى تعزيز المهنية داخل القطاع، عبر التأكد من توافر الخبرة والكفاءة وحسن السمعة لدى العاملين، إضافة إلى اجتياز الاختبارات المعتمدة والتدريب المهني اللازم، بما يضمن تحسين جودة الخدمات التأمينية.
كما اشترط القرار أن تكون الشركات العاملة في هذا المجال في شكل شركات مساهمة مصرية برأسمال محدد، مع قصر نشاطها على هذا التخصص فقط، لضمان وجود كيانات احترافية قادرة على تقديم خدمات فنية دقيقة.
وفيما يخص الأفراد، نص القرار على إنشاء سجل خاص للخبراء يتم القيد فيه وتجديده بشكل دوري، مع اشتراطات تتعلق بالكفاءة وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة، إلى جانب الالتزام بالبرامج التدريبية المعتمدة.
وألزم القرار أيضًا خبراء تقييم الأخطار بتقديم وثائق تأمين ضد المسؤولية المهنية لحماية العملاء في حالة حدوث أخطاء، مع التأكيد على الالتزام بالنزاهة والشفافية وتجنب تضارب المصالح عند إعداد التقارير الفنية.
كما شمل التنظيم التوسع في استخدام التحول الرقمي من خلال إلزام الخبراء بالتسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لتسهيل عمليات القيد والتجديد والمتابعة.
وفي حال مخالفة القواعد، منحت الهيئة لنفسها حق اتخاذ إجراءات تأديبية تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى الشطب في الحالات الجسيمة، مع منح مهلة زمنية للخبراء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفق القواعد الجديدة.
