كتب / ياسر الدشناوي

في خطوة حاسمة لترسيخ سيادة القانون وحماية مقدرات الدولة، قرر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إحالة عدد من المختصين بحي شرق شبين الكوم والوحدات الزراعية بمركز منوف وكفر المصيلحة إلى النيابة العامة. يأتي هذا القرار على خلفية تقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات بناء وتعديات صارخة على الأراضي الزراعية وحرم نهر النيل.

مذكرات الشؤون القانونية تكشف المستور

استند قرار المحافظ إلى المذكرات المرفوعة من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام، والتي كشفت عن تقاعس المختصين في كل من: (حي شرق شبين الكوم، الجمعية الزراعية بكفر المصيلحة، والوحدات الزراعية بمدينة منوف وقرى جزي وصنصفط وزاوية رزين). حيث أثبتت التحقيقات عدم التحرك في “المهد” لوقف بناء مخالف خارج الحيز العمراني، وتعديات على جسر نهر النيل، مما مكن المعتدين من الاستمرار في مخالفاتهم.

تكليفات رئاسية بإزالات فورية

ولم يتوقف قرار اللواء عمرو الغريب عند الإحالة للنيابة، بل أصدر توجيهات مشددة لكل من:

• مدير مديرية الزراعة.

• رؤساء الوحدات المحلية لمركز منوف وحي شرق شبين الكوم.

كلفهم فيها بالتنسيق الفوري مع الجهات الأمنية والمعنية لتنفيذ إزالات كلية وفورية لتلك التعديات، مع إلزام الجهات المختصة بإعادة الأرض لخصوبتها الزراعية السابقة، لضمان عدم ضياع الرقعة الخضراء.

رسالة شديدة اللهجة: “الأرض الزراعية خط أحمر”

وفي تصريحات حازمة، أكد محافظ المنوفية أن التعدي على الأراضي الزراعية يمثل جريمة في حق الاقتصاد القومي ولن يتم التهاون معها، واصفاً إياها بأنها “خط أحمر”. وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة سيواجه كافة أوجه الفساد الإداري والتقصير الوظيفي بكل حسم، لافتاً إلى أن أي مسؤول يثبت تخاذله في حماية أملاك الدولة سيمثل فوراً أمام جهات التحقيق.