الدولة تفرض رسومًا وقائية على واردات خام البليت لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد

بقلم: رحاب أبو عوف

كشف داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة تطبق رسومًا وقائية على واردات خام البليت تصل إلى 13% سنويًا، مع خطة لتخفيضها تدريجيًا إلى حد أدنى يقارب 70 دولارًا للطن، في إطار جهود حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة.

وأوضح عبد اللاه، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هذه الرسوم تهدف إلى دعم المصانع المحلية، خاصة المصانع المتكاملة، من خلال الحد من تدفق الواردات منخفضة السعر التي تؤثر سلبًا على الصناعة. ويؤكد أن هذا الإجراء يعزز قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل داخل السوق المصري.

وأشار إلى أن فرض الرسوم الوقائية يسهم أيضًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم المنتج المحلي، وزيادة تنافسية الصناعة المصرية أمام المنتجات الأجنبية، بما يساعد على استقرار السوق ومنع ممارسات الإغراق، إلى جانب تنشيط الاقتصاد الوطني وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

ومع ذلك، أشار عبد اللاه إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر على تكلفة مشروعات البناء والتشييد، خاصة لشركات الدرفلة والمقاولات التي تعتمد على واردات البيليت، ما قد يرفع أسعار الحديد ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد على أهمية تحقيق توازن بين دعم الصناعة المحلية وعدم التأثير السلبي على قطاع التشييد، عبر تقديم حوافز موازية مثل تسهيلات تمويلية أو مراجعة دورية للرسوم وفقًا لظروف السوق.

وأشار عبد اللاه إلى أرقام قطاع الصلب التي أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في واردات بعض المنتجات بين 2021 و2024، بما في ذلك زيادة واردات البيليت بنسبة 1213%، والصاج المدرفل على الساخن بنسبة 116%، والصاج البارد والملون والمجلفن بنسبة 86%، مما تسبب في أضرار للصناعة المحلية.

وجاءت نسب الرسوم النهائية على واردات الصلب كما يلي:

13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولار للطن، مع تناقص سنوي لمدة ثلاث سنوات.

13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولار.

14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولار.

14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولار.

13.6% على الصاج المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولار للطن، مع تناقص سنوي.

من رأيك:

تُعد هذه الخطوة مؤشرًا مهمًا على حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكنها تتطلب سياسات موازية لضمان عدم تحميل سوق البناء والمستهلك عبء ارتفاع الأسعار، بما يحقق توازنًا بين النمو الصناعي واستقرار السوق.