انفراجة في ملف أراضي العبور الجديدة.. الإسكان تضع جداول زمنية نهائية للتقنين وتسريع التسليم
بقلم: مي أبو عوف
في خطوة حاسمة لإنهاء ملف “تقنين الأوضاع” بالمدن الجديدة، عقد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للأراضي المضافة، موجهاً رسالة طمأنة للحاجزين بوضع جداول زمنية نهائية لترفيق وتسليم الوحدات والأراضي، تماشياً مع رؤية الدولة لتنظيم النمو العمراني.
حسم الملفات العالقة وتذليل العقبات
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، وعلى رأسهم المهندس عبد الرؤوف الغيطي والمهندس محمود مراد، حيث تم استعراض الموقف التفصيلي لكافة طلبات التقنين المقدمة. وركز اللقاء على وضع حلول قانونية وفنية للملفات العالقة، لضمان استيفاء حقوق الدولة وحماية استثمارات المواطنين في آن واحد.
ترفيق شامل وربط بالمرافق الأساسية
كشف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة خلال الاجتماع عن تقرير شامل حول نسب الإنجاز في مشروعات البنية الأساسية بالأراضي المضافة، وشملت التوجيهات ما يلي:
- تسريع وتيرة الترفيق: تكثيف العمل في شبكات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والطرق.
- الالتزام بالبرامج الزمنية: وضع مواعيد نهائية لكل مرحلة من مراحل التقنين الإداري والمالي.
- تذليل التحديات الميدانية: توفير حلول عملية فورية لشركات المقاولات المنفذة للمرافق لضمان عدم توقف العمل.
تسليم الأراضي.. الأولوية القصوى للجهاز
أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي أن الأولوية خلال الفترة المقبلة هي “إنهاء ملف التقنين وتسليم الأراضي للحاجزين”، مشدداً على أن هذه الأراضي تمثل جزءاً أصيلاً من مستقبل التوسع العمراني للمدينة، وأن تقنين أوضاعها سيسهم في رفع قيمتها الاستثمارية وتحويلها إلى مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.
رؤية تحليلية: العبور الجديدة على خارطة التنمية
من وجهة نظري المهنية، تمثل هذه الانفراجة نقطة تحول لمدينة العبور الجديدة؛ فالتقنين القانوني المدعوم ببنية أساسية قوية ينهي سنوات من الانتظار للحاجزين، ويفتح الباب أمام استثمارات عقارية منظمة. إن تحرك وزارة الإسكان بهذا الشكل الميداني يعكس جدية الدولة في تحويل “الأراضي المضافة” من مجرد مساحات فضاء إلى ركيزة أساسية في نهضة المدن الجديدة.
