تعاون متصاعد بين مصر والبنك الدولي تمويلات تتجاوز 12 مليار دولار لدعم التنمية

بقلم رحاب أبو عوف

كشفت مصادر مطلعة أن العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي تشهد زخمًا متزايدًا خلال الفترة الحالية، في إطار التعاون المستمر لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة لمصر تجاوز 12 مليار دولار خلال السنوات الماضية، تم توجيهها إلى عدد من المشروعات الحيوية في مختلف القطاعات.

وأوضحت المصادر أن هذه التمويلات شملت مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم برامج الإصلاح الاقتصادي، بما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو والاستدامة.

وأضافت أن الفترة المقبلة قد تشهد تمويلات إضافية تُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار، سيتم توجيهها إلى مشروعات تنموية تستهدف تعزيز النمو الشامل، وخلق فرص عمل، ودعم الموازنة، مع التركيز على مجالات التحول الأخضر وتحسين كفاءة الخدمات العامة.

وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع زيارة بعثة “طرق الأبواب” التي تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية برئاسة عمر مهنا إلى واشنطن، حيث تُعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.

وأكدت المصادر أن الزيارة تمثل منصة مهمة للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت إلى أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل أيضًا الدعم الفني ونقل الخبرات، بما يساعد في تنفيذ مشروعات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

ط