الأصول والأموال الإيرانية المجمدة تتصدر مفاوضات طهران وواشنطن وسط ترقب لاتفاق محتمل
كتب صلاح طبانه
عاد ملف الأصول والأموال الإيرانية المجمدة ليتصدر المشهد في المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة ومساعٍ للوصول إلى تفاهمات قد تخفف حدة التوتر بين الجانبين.
ويُعد هذا الملف أحد أبرز القضايا الشائكة في العلاقات بين طهران وواشنطن، نظراً لارتباطه بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران منذ سنوات.
طهران تطالب بالإفراج عن أموالها المجمدة
وتسعى إيران، خلال جولات التفاوض الحالية، إلى استعادة جزء من أموالها وأصولها المجمدة بالخارج، معتبرة أن الإفراج عنها يمثل خطوة أساسية لبناء الثقة وتهيئة الأجواء لأي اتفاق محتمل.
في المقابل، تتعامل واشنطن بحذر مع هذا الملف، في ظل ارتباطه بملفات سياسية وأمنية أخرى، أبرزها البرنامج النووي الإيراني والتوترات الإقليمية.
الأموال المجمدة ورقة ضغط متبادلة
ويرى مراقبون أن ملف الأموال الإيرانية المجمدة تحول إلى ورقة ضغط رئيسية يستخدمها الطرفان خلال المفاوضات، حيث تحاول طهران توظيفه لتحقيق مكاسب اقتصادية، بينما تربط الولايات المتحدة أي خطوات تتعلق بالإفراج عن الأموال بتقديم تنازلات أو ضمانات محددة.
كما تشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج تُقدر بمليارات الدولارات موزعة في عدة دول.
ترقب دولي لنتائج المفاوضات
وتتابع الأوساط الدولية نتائج المفاوضات بحذر، خاصة أن أي تقدم في هذا الملف قد ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة، فضلاً عن تأثيره على أسواق الطاقة العالمية.
ويؤكد محللون أن الساعات المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مسار المفاوضات، سواء باتجاه تهدئة سياسية أو استمرار حالة التوتر القائمة.
