الرخصة الذهبية تُسهم في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر
بقلم: رحاب أبو عوف
أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن “الرخصة الذهبية” أصبحت أداة حاسمة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر، بفضل التسهيلات غير المسبوقة التي توفرها واختصار زمن تأسيس المشروعات، ما يعزز سرعة تنفيذ الاستثمارات ويرفع كفاءة بيئة الأعمال.
ويأتي هذا التصريح عقب إعلان الحكومة منح 8 رخص ذهبية جديدة لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والنقل والتصنيع والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية، بإجمالي استثمارات يُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 16 مليار جنيه استثمارات محلية.
وأوضح نصر الدين أن الرخصة الذهبية تمثل حافزًا استثماريًا فعالًا، إذ تمنح المستثمر موافقة موحدة تشمل تخصيص الأراضي وتراخيص البناء والتشغيل، ما يقلص التعقيدات البيروقراطية التي طالما شكلت عقبة أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة تجاوز 52 شركة منذ إطلاقها في 2023 وحتى مارس الجاري، فيما تستهدف الدولة رفع العدد إلى نحو 102 رخصة بحلول العام المالي 2029/2030، ضمن مستهدفات “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”.
كما وصف الخبراء الرخصة الذهبية بأنها “شريان رئيسي” لجذب رؤوس الأموال، وتساعد في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، مع التأكيد على أهمية تعميم الاستفادة منها لتشمل المستثمرين الجادين من مختلف الجنسيات، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
من رأيك:
الرخصة الذهبية تمثل خطوة نوعية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، إذ توفر سرعة في الإجراءات وتقلل البيروقراطية، وهو ما يعكس رؤية الدولة لجذب استثمارات استراتيجية وتنمية صناعية محلية قوية.
