محافظ الفيوم يتابع ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بسرعة إنجاز الملفات المتوقفة

كتب /صلاح طبانه

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، إضافة إلى الشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة، موجهاً بسرعة إنهاء الملفات المتوقفة على إجراءات بسيطة لدى الجهات الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الجادين والمتقاعسين.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، بحضور نائب المحافظ والقيادات التنفيذية ومسؤولي الزراعة والإسكان والتخطيط العمراني وأملاك الدولة ووحدات البنية المعلوماتية والمراكز التكنولوجية، لمتابعة مستجدات العمل بمختلف الملفات الحيوية.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء جميع ملفات التقنين في المواعيد المحددة، مع تحصيل مستحقات الدولة الخاصة بحق الانتفاع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الجادين في استكمال طلبات التقنين، واسترداد الأراضي المرفوض تقنينها أو التي لم يتم البت فيها، حفاظاً على حقوق الدولة وممتلكات الشعب.

ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلي بحالات التقنين الواقعة ضمن نطاق الـ2 كم التي تمت الموافقة عليها وسددت نسبة الجدية، لعرضها على وزارة التنمية المحلية، مع سرعة إنهاء الملفات المستوفاة قانونياً، وتحصيل المستحقات المالية من خلال المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة.

كما شدد المحافظ على تكثيف عمل اللجان الفنية بملف التصالح في مخالفات البناء، وتسريع فحص الطلبات المقدمة، وإنهاء الملفات المتوقفة على إجراءات بسيطة، مع تدقيق البيانات ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبات غير الجادة، مع أهمية التنسيق بين مجالس المدن ووحدة البنية المعلوماتية المكانية للتأكد من مطابقة الواقع الفعلي للبيانات المقدمة.

وفيما يخص المتغيرات المكانية، أكد محافظ الفيوم على ضرورة الرد السريع على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وإزالتها، مع إعداد بيانات توضح أول ظهور لهذه المتغيرات وتوصيفها، لإعادة دراسة موقفها من التقنين أو التصالح.

كما تناول الاجتماع موقف تراخيص البناء والمحال التجارية، حيث وجه المحافظ بسرعة إنهاء الطلبات المتأخرة، وتحديث بيانات التراخيص، إلى جانب متابعة الشكاوى الحكومية الواردة على المنظومة الموحدة، لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على سرعة إخلاء المنشآت الحكومية والخاصة الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات إزالة، مع توفير أماكن بديلة للعاملين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين، حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.