مصر مباشر - الأخبار
ملاحقة لصوص اللوحات وتغليظ عقوبات المرور.. 10 قرارات هامة في اجتماع مجلس الوزراء الـ 72
بقلم: أميرة جمال محجوب
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني والسبعين للمجلس، والذي شهد صدور حزمة من القرارات التشريعية والتنفيذية الهامة، شملت تعديلات جوهرية على قانون المرور، وتيسيرات جديدة في ملف التصالح، وخطوات متسارعة نحو التحول الرقمي وجذب الاستثمار.
أولاً: ثورة في قانون المرور (تغليظ العقوبات والردع)
وافق المجلس على تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بهدف الحد من الحوادث وتحقيق الانضباط المروري، وجاءت أبرز العقوبات كالتالي:
- التلاعب باللوحات المعدنية: الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه لكل من طمس أو غير ألوان أو بيانات اللوحات المعدنية، وتصل العقوبة للحبس الوجوبي في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
- تلوث الطريق والضوضاء: غرامة من 5000 إلى 15 ألف جنيه لإلقاء المخلفات على الطريق، أو انبعاث دخان كثيف أو روائح كريهة من المركبة، وتضاعف الغرامة في حال العود خلال ستة أشهر.
- تجاوز السرعة ومخالفة المسار: غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
- القيادة بدون رخصة: الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
ثانياً: تيسيرات جديدة في قانون التصالح
في استجابة لمطالب المواطنين، وافق المجلس على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تضمنت:
- إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية للجهات المعتمدة لإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ المخالفة.
- وضع نسب تفصيلية لاحتساب الأعمال المرحلية للمخالفات (مثل الأساسات الضحلة والعميقة) لتسهيل التقنين واستيداء حق الدولة.
ثالثاً: الصحة والاستثمار والتحول الرقمي
- التأمين الصحي الشامل: نقل الأصول العلاجية والإدارية في محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) للهيئة العامة للرعاية الصحية لبدء التشغيل الفعلي.
- جاهزية الأعمال: الموافقة على إجراءات انضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار.
- المنصة الموحدة: إسناد تنفيذ منصة رقمية موحدة لخدمات تأسيس وتشغيل وتصفية الشركات للهيئة العامة للاستثمار لتسهيل الإجراءات عبر “منصة مصر الرقمية”.
- تطوير التدريب المهني: التعاقد مع شركة “ابدأ إديو” لإدارة وتطوير 38 مركز تدريب مهني تابعة لوزارة العمل لربطها باحتياجات سوق العمل.
رابعاً: هيكلة الهيئات الاقتصادية
وضع المجلس معايير استرشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تشترط تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتطبيق أساليب الإدارة التجارية لتحقيق الاستدامة والتوازن بين الموارد والأعباء المالية
