متى بشاي: تعديل قانون سجل المستوردين خطوة مهمة لضبط الاستيراد ودعم التجارة الخارجية
كتبت/ أروى الجلالي
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة مجلس النواب مبدئيًا على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين تُعد خطوة إيجابية نحو تطوير الإطار التشريعي المنظم لمنظومة الاستيراد في مصر، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية ويدعم حركة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح بشاي أن التعديلات الجديدة تهدف إلى إحكام الانضباط داخل قطاع الاستيراد من خلال تنظيم إجراءات القيد وإعادة القيد وتحديث البيانات، بما يعزز الرقابة على العمليات الاستيرادية دون المساس بحرية التجارة أو التأثير السلبي على حركة السوق. وأشار إلى أن ضبط منظومة الاستيراد يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل توجه الدولة إلى تعميق التصنيع المحلي وترشيد الواردات.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح التعديل السماح بسداد رأس مال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت بالسجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وهو ما يعالج تحديات عملية واجهت الشركات التي تعتمد على رؤوس أموال مقومة بعملات أجنبية، ويمنح مرونة أكبر للتعاملات المالية المرتبطة بالتجارة الدولية.
وأضاف أن إتاحة قيد الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية تحمل رسالة طمأنة للمستثمرين، وتعكس حرص الدولة على توفير بيئة تشريعية جاذبة ومتوافقة مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بحرية حركة رؤوس الأموال.
وأكد بشاي أن التعديلات عالجت أيضًا عددًا من المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، لا سيما تلك المتعلقة بإجراءات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها صعوبات تدبير مبلغ التأمين المطلوب للقيد عند تقديم خطاب ضمان مصرفي، موضحًا أن التعديلات الجديدة ستخفف الأعباء الإجرائية والمالية عن المستوردين الجادين.
ولفت إلى أن مشروع التعديل تضمن تيسيرات مهمة، من بينها استمرار القيد في سجل المستوردين حال تغيير الشكل القانوني للشركة أو وفاة صاحبها، مع إتاحة إعادة القيد من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة النشاط ذاته خلال فترة زمنية محددة، بما يضمن استمرارية الكيانات الاقتصادية وعدم تعطل الأنشطة التجارية.
كما أشار إلى منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صلاحية التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وهو ما يعكس توجهًا نحو تطبيق مبدأ التدرج في العقوبات وإتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع دون الإضرار بمصالح الدولة أو المتعاملين.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الأنشطة الاستيرادية، وتسهم في دعم نمو التجارة الخارجية المصرية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ويعزز مسار التنمية المستدامة القائم على الانضباط والشفافية.
من رأيك… كيف يسهم تعديل قانون سجل المستوردين في تعزيز انضباط الاستيراد وتحسين مناخ الاستثمار في مصر؟
