كتب /محمود ياسر
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن تسجيل معدل البطالة في مصر 6.4% خلال الربع الثالث من عام 2025، وفقًا لبيان رسمي صدر اليوم، ليعكس استقرارًا نسبيًا في مؤشرات سوق العمل مقارنة بالأرباع الماضية. ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار الجهاز إلى أن معدل البطالة شهد تغيرات طفيفة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتوسع بعض القطاعات الصناعية والخدمية، إلى جانب استمرار المبادرات الحكومية الهادفة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة. وتسعى تلك المبادرات إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي.
وأوضح البيان أن معدلات مشاركة القوى العاملة ظلت مستقرة، ما يعكس استمرار إقبال المواطنين على الانضمام لسوق العمل. كما لفت الجهاز إلى تحسن نسبي في عدد من المحافظات التي كانت تسجل معدلات بطالة أعلى خلال السنوات الماضية.
وبيّن الإحصاء أن الفئات الأكثر استفادة من التحسن الأخير تشمل العاملين في القطاعات التكنولوجية والخدمية، والتي شهدت توسعًا ملحوظًا في الطلب على العمالة. كما ساهمت برامج التدريب المهني في رفع كفاءة الشباب وتمكينهم من الالتحاق بوظائف نوعية.
وفي المقابل، لا تزال بعض القطاعات التقليدية تواجه تحديات في استعادة مستويات التشغيل السابقة، خاصة تلك التي تأثرت بالتقلبات الاقتصادية العالمية. وأكد الجهاز أن معالجة هذه التحديات تتطلب خططًا استراتيجية طويلة الأجل لتحسين بيئة العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.
واختتم الجهاز المركزي للإحصاء بيانه بالتأكيد على استمرار متابعة تطورات سوق العمل بشكل دوري، والعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم فرص التوظيف وتحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.
